رفض حزب الأمة القومي المعارض، تهديدات الحكومة السودانية بتحريك اجراءات قانونية ضد قادة قوى “الحرية والتغيير” قائلاً إنها تعني شروع السلطات في موجة عنف مميت ضد المتظاهرين السلميين، كما انها محاولةٌ لتفتيت وحدة قوى المعارضة.
وأعلنت الحكومة السودانية الخميس أنها ستتخذ اجراءات قانونية في مواجهة قيادات من قوى المعارضة الموقعة على “اعلان الحرية والتغيير” على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى الأربعاء بام درمان.
وقالت الحكومة إن المعارضة خلال المؤتمر الصحفي رفضت الحوار والاصلاح ودعت الى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف كما أعلنت جاهزيتها لمرحلة العنف، وانها تتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك.
وقال حزب الأمة القومي في بيان الإثنين إن تهديـداتُ النظام المبطنة وإيحاؤه بعدم قانونية خـروج قوى الحرية والتغيير تكشف عـن وجهه الدمـوي، ومحاولته اليائسة لفك الخنـاق.
وأوضح أن التهديدات الحكومية لا تخرج عن ثلاث سياقات هي إثناء ومراجعة الثـوار، وقوى الحرية والتغيير عـن إستمرارية الحِراك الثوري السلمي بعد ان أكدت قوى الحرية والتغيير إستحالة توقفه، بجانب الشروع في موجة جديدة من الدمـوية، والتقتيل، والفتك بالمتظاهرين السلميين بعد أن ضـاق الخنـاق على النظام.
وأضاف “أو هو محاولةٌ يائـسة لتفتيت وحدة قوى الحرية والتغيير متناسياً أن ثورة 19 ديسمبر قد فرضت شرعية الشـارع”.
وذكر البيان أن الأحزاب السياسية السودانية تكونت في أربعينيات القرن الماضي، وقامت بتوفيق أوضاعها لتتماشى مع قانون الأحزاب الذي وضعه النظام نفسه، وظلت تمارس نشاطها في إطار القانون.
وأكد أن القانون يتم تطبيقه بإنتقائية مخلة، مستدلاً بحرمان الحزب الجمهوري الذي تأسس قبل خروج الإستعمار من مزاولة نشاطه دون مسوِّغات قانونية، في حين تغض السلطات الطرف عن النشاط غير المشروع لما يسمى بالحركة الإسلامية، حسب البيان.
وتابع “نعلن رفضنا القاطع لإزدواجية المعايير، ولسياسة الكيل بمكيالين التي ظل يمارسها النظام، ولا نخشى تهديدات نظامٍ فاقد للأهلية والمشروعية”.
ودعا بيان الحزب المعارض النظام لاحترام دستوره وقوانينه ويشرع في محاكمة المواطن علي عثمان محمد طه، الذي توعد المتظاهرين السلميين بمواجهة كتائب ظل غير قانونية مستعدة للتضحية بالأرواح، خلال تصريحات مشهودة.
وزاد “بل ونفّذ بالفعل وعيده ذلك، من خلال شـواهد عديدة جرت على أرض الواقع، نفذها مسلحون ملثمون، لا تُعرف لهم صفةٌ ولا هوية ولا جنسية، وبسياراتٍ مدججة بأسلحة حربية لا تحمل لوحاتٍ قانونية، في مواجهة مواطنين عزل”.