الأحد, مارس 24, 2019
أخبارتقارير

متمردون يرفضون مقترحات دولية بتنحي البشير مقابل تجميد ملاحقة الجنائية

الخرطوم

أركو مناوي

نددت حركات متمردة في دارفور بما قالت إنها مقترحات دولية واقليمية حول تنحي الرئيس السوداني، عمر البشير من منصبه مقابل تجميد مذكرة الإدانة الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابل للتجديد.

وقالت الحركات المسلحة إن المجتمع الدولي الذي عجز عن الوفاء بإلتزاماته الإنسانية والأخلاقية في محاكمة المجرمين الفارين من العدالة الدولية، يعمل حالياً لإيجاد مخرج آمن لللمطلوبين للهروب بجرائمهم.

وأجرت محطة البي بي سي مقابلة مع الصحفي الاميركي المتخصص في الشؤون الخارجية، باتريك سميث، كشف خلالها عن مقترحات دبلوماسية جديدة حول تنحي البشير من منصبه مقابل تجميد مذكرة الإدانة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابل للتجديد، وإزالة الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفور بث هذه المقابلة ضجت وسائل التواص الاجتماعي بتعليقات حول ما إذا كان المقترح يمثل الخيار الأنسب لخروج السودان من أزمته الحالية بعد دخول الاحتجاجات شهرها الثالث للمطالبة برحيل النظام الحاكم برئاسة البشير.

وقال رئيس حركة تحرير السودان السودان، مني أركو مناوي، إن مجلس الأمن يعتقد كسب أصوات أغلبية الأعضاء الدائمين لصالح مقترح تجميد ملاحقة البشير لمدة عام واحد قابلة للتجديد، موضحاً أن الدول التي تؤيد هذا المقترح هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا.

وأشار مناوي في بيان أطلعت عليه “دارفور 24” الجمعة إلى وجود منظمات مجتمع مدني تؤيد أيضاً المقترح منها الأزمات الدولية، ومؤسسة مو إبراهيم، التي كانت قد أطلقت بالفعل حملة لحشد التأييد في هذه المرحلة، لدعم المقترح.

ووصف مناوي هذه لتطورات بالمؤسفة قائلاً إن الجرائم التي ارتكبها عمر البشير ضد شعب دارفور ليست جرائم بسيطة وإنما هي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتطلب معاقبة مرتكبيها حتى يتم تحقيق العدالة، حتى لا ترتكب مرة أخرى.

وأكد أن لا أحد يمكنه أن ينوب عن الضحايا في منح الافلات من العقاب أو تعليق لائحة اتهام، مضيفاً “فقط الضحايا في دارفور هم من لهم الحق في اتخاذ قرار بشأن محاكمة عمر البشير وغيرهم من الجناة الذين ارتكبوا جرائم في دارفور”.

ودعا مناوي المجتمع الدولي والمنظمات الناشطة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياتهم من خلال فرض القانون لتحقيق العدالة لشعب دارفور ودعم الضعفاء أخلاقياً وقانوناً لمنع تكرار وقوع جرائم ضد الإنسانية.

بدوره قال المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان برئاسة، عبد الواحد محمد نور، إن محاكمة البشير ومن معه من المجرمين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليست محل مساومة، وليس هنالك أي جهة في العالم تملك حق التنازل عن القصاص ومحاكمة المجرمين.

وأضاف في بيان “الشعب السوداني قادر علي إسقاط وتغيير نظام البشير ومحاكمة رموزه ولن نسمح لأي جهة في العالم بتقويض العدالة وتوفير حصانة للمجرمين من الملاحقة الجنائية”.

وأوضح أن تجميد ملاحقة الجنائية للبشير مقابل تنحيه عن السلطة لن تحدث سلاماً وإستقراراً في السودان، مستدلاً بما حدث في اليمن بإعطاء حصانة للرئيس علي عبد الله صالح عبر المبادرة الخليجية.

وأضاف “أن هكذا إجراءات سوف تشجع المجرمين والمطلوبين للعدالة الدولية على إرتكاب المزيد من الجرائم طالما المجتمع الدولي يعطيهم الحصانة والحماية من الملاحقة القانونية”.

وتابع “نشجب وندين هذه التحركات الإقليمية والدولية بأغلظ عبارات الشجب والإدانة، وسوف نقاومها بكل ما نملك من قوة ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن محاكمة البشير أو تجميد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ولو ليوم واحد”.

ويشهد السودان حركة احتجاجات واسعة منذ 19 ديسمبر الماضي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير ورحيل نظامه الحاكم، بيد ان الحكومة لم تتجاوب من المطالب رغم تجاوز الاحتجاجات شهرها الثاني.

وظلت السلطات تواجه هذه الاحتجاجات بعنف متزايد سقط خلاله نحو 60 قتيلاً بحسب تجمع المهنيين السودانيين بينما تؤكد الحكومة حسب احصائيات لجانها أن القتلى 30 شخصاً.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً