السبت, مايو 25, 2019
أخبارمثبت

البرلمان السوداني يقلص مدة الطوارئ إلى 6 شهور

الخرطوم

البرلمان السوداني

وافق البرلمان السوداني الاثنين على مرسوم جمهوري بفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن قلصت مدة سريانها الى 6 شهور عوضاً عام، بسبب ما اعتبرته مخاوف من انعكاسات خارجية والتأثير على بيئة الاستثمار.

واعترض نواب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وكتلة قوى التغيير على حالة الطوارئ من حيث المبدأ وصوتوا ضدها، فيما أيدها نواب المؤتمر الوطني وبعض أعضاء الاتحادي الديمقراطي قيادة أحمد بلال.

وأجمع غالبية نواب البرلمان على رفض الأوامر الطارئة المتعلقة بمنع التجمهر والاحتجاجات وكل ما يتعلق بالشأن السياسي والحريات، فيما أبدى بعضهم تأييداً مطلقاً للأوامر الخاصة بالضوابط الاقتصادية والتهريب وحسم الفساد.

ووعد وزير العدل محمد احمد سالم خلال مداخلة امام البرلمان، بتطبيق قانون الطواري بصورة لينة وعدم ممارسة اي تشدد. وقال “الطواري ستستهدف المهربين ومخربي الاقتصاد، والحياة ستسير بصورة طبيعية دون تعطيل”.

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الأوامر الجمهورية الطارئة، أحمد التجاني، أن الطوارئ فرضت نتيجة ظروف استثنائية تشكل خطرا جسيما يهدد كيان الدولة كالتهريب والمضاربات في العملة وفبركات وشائعات اعلامية تهدد النسيج الاجتماعي، والتي يصعب مواجهتها بالتدابير العادية.

وقال التجاني خلال استعراض تقرير لجنته امام الهيئة التشريعية القومية، إن الطوارئ تساعد على مكافحة التهريب والاتجار بالبشير والسلاح، وقد سجلت مضابط الشرطة خلال الفترة التي اعقبت اعلان الطوارئ العديد من الضبطيات بهذا الخصوص.

ونبه الى تباين في مواقف أعضاء لجنته حيث رأى البعض رفضها من حيث المبدأ لكونه تقيد الحريات والنشاط السياسي للأحزاب لا سيما وانها تمتد إلى حين موعد الانتخابات المقررة 2020م، الامر الذي سيكون له انعكاسات خارجية، ويؤثر على بيئة الاستثمار.

وإقترح تخفيض مدة الطوارئ من عام الى 6 أشهر، تجدد حال دعت الضرورة وفق التجربة السابقة في ولايتي شمال كردفان وكسلا، وذلك لاعتبار الانعكاسات الخارجية والتأثير على بيئة الاستثمار، الامر الذي اعتمده البرلمان بالأغلبية.

وشدد على ضرورة الزام القوات النظامية باداء مهامها بمهنية دون الافراط في ممارسة الحق، ومحاسبة اي فرد نظامي يثبت تورطه في تجاوزات ضد المواطنين.

ودعا الى تحديد فترة الاعتقال واعطاء المتهمين بموجب قانون الطوارئ حق الاستئناف والطعن الدستوري ضد الأحكام الصادرة، عدم ممارسة اي شكل من التعذيب، بجانب استثناء المسافرين المرضى والطلاب من ضوابط النقد الأجنبي.

وتقضي الاوامر التنفيذية الخمسة التي أصدرها الرئيس واجازها البرلمان، بحظر الاحتجاجات والتجمهر وتسيير المواكب، وتنظيم العمل بالنقد الاجنبي والذهب ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ.

كما حظرت تهريب السلع الاستراتيجية من دقيق ومحروقات وأقرت عقوبات رادعة تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة، للمخالفين لأوامر الطوارئ.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً