الأحد, مارس 24, 2019
أخبارمثبت

برلمانيون ينددون بإنتهاك حرمات المنازل وجلد الفتيات بموجب “الطوارئ

الخرطوم

ندد نواب في البرلمان السوداني، الإثنين، بما وصفوه بإنتهاك القوات النظامية لحرمات المنازل أثناء تعقب المحتجين السلميين، وجلد الفتيات بموجب قانون الطوائ.

وكانت فيديوهات تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قوات أمنية تقتحم منازل المواطنين في الأحياء بحثاً عن متظاهرين.

كما عاقبت محكمة طوارئ بالخرطوم الخميس الماضي 9 فتيات بالجلد 20 جلدة لمشاركتهن في الاحتجاجات وفقاً لقانون الطوارئ.

وأجمع غالبية نواب البرلمان على رفض الأوامر الطارئة المتعلقة بمنع التجمهر والاحتجاجات وكل ما يتعلق بالشأن السياسي والحريات، فيما أبدى بعضهم تأييد مطلق للأوامر الخاصة بالضوابط الاقتصادية والتهريب وحسم الفساد.

وقال النائب عن المؤتمر الشعبي، كمال عمر، خلال مداولات الهيئة التشريعية في مرسوم الطوارئ الذي جرى اعتماده بالأغلبية بعد تقليص مدة سريانه لـ 6 أشهر، إن حزبه يرفض فرض حالة الطوارئ ولو ليوم واحد لمبررات فكرية وليست عاطفية.

وأشار إلى أن الاستقرار يتحقق باحترام الدستور وليس بتجاوزه كما حدث في اعلان الطوارئ، وأضاف “ليس هناك أمر طارئ يستوجب فرض الطوارئ وإنما توجد مشكلة سياسية ومظاهرات واحتجاجات”.

وتابع مخاطباً النواب “لا ينبغي ان نتعامل مع رئيس الجمهورية بعاطفة ولا نحنس شخص، يجب ان نعيد اليه مرسوم الطوارئ ونرفضه من ناحية دينية فقط، لأن معلم خشم القربة الذي أرسل له تيم أمني قتل بموجب الطوارئ”.

وأكد عمر حدوث خرق وخلط في محاكم الطوارئ والتي لا تتبع فيها الاجراءات القانونية كما ينبغي.

واعتبر النائب عن الاتحادي الأصل، مجدي شمس الدين، إن الطوارئ التي فرضها البشير مخالفة للدستور الذي وضع اشتراطات محددة لإعلان “الطوارئ” وهي غير متوفرة في وضع البلاد الحالي.

وأعرب عن رفضه التام للأوامر التنفيذية المتعلقة بالاحتجاجات والتجمهر وتوسيع سلطات القوات النظامية لأنها تصادر الحريات وتلحق اضراراً بالمواطنين.

وانتقد رئيس كتلة التغيير بالبرلمان، ابوالقاسم برطم، انتهاك حرمات المنازل والحكم بالجلد على الفتيات بموجب قانون الطوارئ، واعتبر ذلك يناقض ما أعلنه الرئيس البشير في خطابه الأخير الذي أوحى بأن الطوارئ معنية بحسم الممارسات الضارة بالاقتصاد والفساد ودعوته للحوار.

وقال “الطوارئ مقصود بها الاحتجاجات وينبغي اعادتها لرئيس الجمهورية لتعديلها”.

ودافع البرلماني عبد الله علي مسار عن المرسوم الجمهوري، وقال إن الطوارئ طبقت في 11 ولاية سودانية وحققت نتائج ايجابية في الامن والاستقرار لا سيما شرق دارفور التي كانت تعاني صراع دامي لعهد قريب.

ودعا الى اعطاء فرصة للطوارئ لحسم المفسدين الذين وصفوهم بأنهم اصبحوا “بعبع” يهدد الاقتصاد. وقال “نؤيد الاوامر التنفيذية الخاصة بالاقتصاد والفساد ونطلب اعادة النظر في اوامر الطوارئ التي تمس الحريات والعمل السياسي”.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً