خرج اليوم الأحد ألآف المحتجين إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم في تظاهرات حاشدة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير ورحيل حكومته، بينما قابلتها السلطات الأمنية بعنف أقل من المعتاد لتفريغها.
وتزامنت الاحتجاجات التي جاءات باسم “مواكب الخريجين والعطالة”مع زيارة لوفد اميركي وصل الخرطوم السبت لأجراء مباحثات واسعة مع الحكومة السودانية حول قضايا مختلفة.
ورصد تجمع “المهنيين السودانيين” الذي ينظم حركة الاحتجاجات مع شركاؤه في “إعلان الحرية والتغيير” أكثر من 13 موقعاً خرجت منه التظاهرات اليوم بمدن العاصمة الثلاث.
وقال شهود عيان لـ “دارفور 24” إن ألآف المحتجين خرجوا في تظاهرات حاشدة بالسوق المركزي جنوب الخرطوم في تظاهرة تعد الأكبر خلال هذا الاسبوع، كما التظاهرة تعد الأولى التي تخرج من هذا الموقع.
وأوضح الشهود أن التظاهرة استمرت إلى فترات طويلة قبل ان تتمكن السطات الأمنية والشرطية من تفريقها مستخدمة الغاز المسيل للدموع والاعتقال.
وأكدوا أن حالات إغماء وسط المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، كما بث ناشطون فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إحدى السيدات في السوق المركزي في حالة إغماء لم يتبين إذا ما كانت بسبب الغاز المسيل للدموع او الضرب.
كما خرج الألآف من المحتجين في تظاهرات بمواقع مختلفة بام درمان أبرزها سوق البوستة وموقف الشهداء وفي أحياء ودنوباوي وابوروف، فرقتها السلطات ايضاً باستخدام الغاز المدمع والاعتقال.
ونشر ناشطون مقاطع فيديو على “فيس بوك” تظهر عمليات إطلاق الرصاص الحي بسوق ام درمان لتفريق المحتجين لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال تحالف المحاميين الديمقراطي في صفحته على “الفيس بوك” إن الأمن اعتقل أحد التجار بسوق أمدرمان وشقيقه إثر حمله السكين في مواجهة اتنين من أفراد الأمن في سوق ام درمان.
وأضاف “علماً بأن أفراد الأمن درجوا مراراً وتكراراً على إجباره لقفل محله التجاري وضربه بالخراطيش وتعمد استفزازه الذي أسفر في نهاية المطاف الى استخدامها في مواجهة أفراد جهاز الأمن”.
وأكد التحالف أن الأجهزة الأمنية قدمت متظاهرين إلى محاكم الطوارئ، قائلاً إن محكمة جنايات الشرقي برئاسة القاضي إبراهيم خالد بفصل، قضت بالاتهام في مواجهة (3) متظاهرين ومحاكمة (2) حيث قضت ببراءة أحدهم من التهم الموجه له بموجب القانون الجنائى وإطلاق سراحة فورا، وإدانة الأخر لتصويره التظاهرات والحكم عليه بالغرامة مبلغ وقدرة (300 جنية) وتسليمه هاتفه.
وفي محكمة طوارئ الإمتداد برئاسة القاضي محمد عمر، قضت بشطب الاتهام في مواجهة (7) متظاهرين من التهم الموجه لهم بموجب قانون الطوارئ وإطلاق سراحهم فورا نسبة لتناقض أقوال الشاكى وشهود الإتهام.
زيارة الوفد الاميركي
وتزامنت الاحتجاجات مع زيارة لوفد من الكونغرس الاميركي وصل إلى الخرطوم يوم السبت لاجراء مباحثات واسعة حول عدد من القضايا بينها الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حالياً.
ورصد مشاركون في الاحتجاجات تراجع استخدام السلطات للعنف في مواجهة المتظاهرين اليوم الأحد، بينما واعتبر “تجمع المهنيين السودانيين” الخطوة بأنها مغازلة للوفد الاميركي الزائر بأن الحكومة تسمح للمحتجين بممارسة حقوقهم.
وأرسل التجمع نداء عاجل للمحتجين قائلاً فيه “يحاول النظام من خلال استغلاله زيارة الوفد الأمريكي إرسال رسالة للمجتمع الدولي عن سلميته وذلك بغياب أجهزته القمعية عن بعض أماكن التظاهر”.
وزاد “الآلاف الآن في الشوارع وهتافهم يصل عنان السماء فلنؤازرهم ونخرج جميعاً من الأحياء والفرقان والحارات إلى الطرق الرئيسية للالتحام بالمواكب، لنريهم قوتنا ولنتمسك بسلميتنا في طريقنا للحرية والتغيير ولنتدافع جميعاً للشوارع ونتذكر كل شهداء ثورة التاسع عشر من ديسمبر المجيدة”.
وطالب رئيس الوفد وفد الكونجرس الأمريكي عقب مباحثات أجراها مع رئيس البرلمان السوداني، الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة التظاهرات الأخيرة من المواطنين والرعايا الامريكيين.
وقال عضو الكونغرس، قيتس بلراكسيس، في تصريحات صحفية بالبرلمان إنه أجرى مقابلات مع مواطنين معتقلين سياسيين ومواطنين ومسؤولين خلال زيارته للبلاد، مشيراً إلى أنه سيخطر الإدارة الأمريكية بوجود نقاط محرزة.
من جهته قال رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، إنه ناقش في لقائه بعضو الكونجرس قضية وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ودور الكونجرس فيها.
وأضاف إنه أخطر العضو بوجود حريات سياسية ودينية بالبلاد، مشيراً إلى أن المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من سبتمبر الماضي بدأت سلمية لكن هنالك جهات غيرت مسارها.
وتابع “أكدنا لعضو الكونجرس استقرار السودان واستعداده لاستضافة مزيد من أعضاء الكونجرس لمعرفة الأوضاع في السودان عن قرب”، فضلاً عن ضرورة الذهاب في مسار توافقي لإزالة سوء الفهم بين الشعوب.