أبلغ تجار من سوق محلية الفردوس بشرق دارفور ثوار المدينة بأن جهاز الأمن والمخابرات قد أجبرهم على دفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عن عربات وبضائع محجوزة بطرف الجهاز.
وحجز جهاز الأمن قبل أيام مئات العربات المحملة بالبضائع على طريق بحر العرب واستلم تسويات مالية بدون محاكمة أو اورنيك مالي نظير فك حجز العربات والبضائع.
وقال التاجر أبكر إسماعيل لـ “دارفور24” إن الغرامات المالية على التجار يقدرها الضابط بابكر على حسب مزاجه، مضيفاً “بدأنا في ممارسة التجارة بين الجنوب ومناطقنا بعد تصريح شهير للرئيس المعزول البشير بأنه أصدر قرار بفتح المعابر مع دولة الجنوب بيد أن جهاز الأمن استغل قانون الطوارئي في الحصول على المال بفرض غرامات كبيرة على العربات”.
وذكر أنه تم تغريمه مبلغ 150 الف مقابل 70 جوال سكر ومن تجار آخرين مبلغ 850 ألف، موضحاً أن البضائع ليست كلها مهربة بعضها للتسوق في أسواق البادية في بحر العرب داخل حدود الدولة.
وأضاف “حتى التجارة مع الجنوب محكومة باتفاقيات خاصة بين قبيلتي الرزيقات والدينكا يسمح بموجبها للبادية التوغل في الجنوب ونقل البضائع بين مناطق التماس”.