وجه النازحون واللاجئون باقليم دارفور غربي السودان نداءً- وصفوه بالعاجل- للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيه بالتحرك العاجل والبدء- بالتنسيق مع الادارة العامة للنازحين واللاجئين- في مواصلة التحقيقات اللازمة والاستماع إلى الشهود والضحايا في المعسكرات خاصة في قضايا ضحايا الاغتصاب الممنهج والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة فوراً، والمساهمة في إطلاق سراح المعتقلين من أبناء دارفور.

ونبه النداء الذي اطلعت عليه دارفور24 الى انه بعد زوال نظام البشير زالت أسباب عدم تحقيق العدالة، وتابع “لذا نتقدم إليكم بنداءٍ عاجلٍ من أجل التواصل والتنسيق مع الحكومة الجديدة المتمثلة في المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير بهدف وقف عمليات الحرب والجرائم المستمرة، والوقوف على الوضع القائم في معسكرات النزوح في دارفور.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009م مذكرة اعتقال في حق الرئيس عمر البشير ونحو 50 من رموز نظامه بتهمه ارتكابة جرائم ابادة جماعية وحرب ضد الانسانية، لكن السودان رفض المذكرة والتعامل مع المحكمة الجنائية ووصفها بانها اداة استعمارية جديدة بدأ يوجهها الغرب على القارة الافريقية.

وذكر أنه بعد اصدار المحكمة الجنائية أوامر القبض على المجرمين “عمر حسن أحمد البشير، حسين بندا، أحمد محمد هارون وعلي كوشيب” بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وقررت الحكومة إكمال جرائمها عن طريق التجويع ومنع متضرري الحرب الغذاء الدواء والتعليم وانعدام الأمن، وفتحوا معسكرات النزوح لهجمات قوات الجنجويد المتواصلة التي مارست خلالها الاغتصاب والقتل الممنهج، فضلاً عن اتباع حكومة البشير نهجاً لتفريق المعسكرات بالقوة وقتلت هذه العمليات أعداداً مهولةً من قادةِ المعسكرات والنازحين الأبرياء العزل.

واوضحت الادارة انها تبعث من خلال هذا النداء برسالة باسم ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور وضحايا الحرب والناجين من الإبادة الجماعية وضحايا الحرب المستمرة منذ 2003 والتي نتج عنها قتل ما يزيد عن 300 ألف قتيل وأكثر من ثلاثة مليون نازح يقيمون داخل السودان في معسكرات النزوح وكهوف الجبال قد قطع عنهم نظام الإنقاذ السابق كل سبل العيش وطردت المنظمات الأممية ومنعت اليوناميد من تنفيذ مهامها الموكلة إليها من مجلس الأمن تحت البند السابع. واشار الى ان حكومة البشير منعت المحكمة من الوصول إلىهم ومنعت صحايا الحرب من التواصل مع المحكمة والجهات العدلية في داخل السودان وخارجه خلال الأعوام الماضية.

وثمنت الإدارة العامة للنازحين واللاجئين دور المحكمة الجنائية الدولية والجهود المبذولة رغم عدم تعاون الحكومة والعقبات التي وضعتها لمنع تحقيق العدالة خلال الأعوام الماضية، وجددت تمسك النازحين بتحقيق العدالة والسماح للمحكمة بإنفاذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 1593 الخاص بإجراء التحقيق في الإبادة التي تمت في دارفور، مؤكدة ان الادارة شرعت منذ بداية الحرب في توثيق الجرائم التي ارتكبت ضد مواطني دارفور لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية مشيؤ الى انها قدمت الإدلة إلى لجنة التحقيق الدولية في دارفور ولجنة تقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة في دارفور.

وعنونت الادارة العامة للنازحين واللاجئين الى الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الحكومة السودانية، قوى اعلان الحرية والتغيير، مجلس حقوف الإنسان، المحكمة الأوربية، والإتحاد الأوربي