رفض تجمع المهنيين السودانيين مقترح الوساطة بتشكيل مجلسيين انتقاليين لقيادة الحكم خلال الفترة الانتقالية، قائلاً إنه لن يقبل بغير مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل عسكري محدود.
واقترحت لجنة الوساطة التي يقودها شخصيات قومية مثل الصحافي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامة داؤود، تشكيل مجلسين انتقاليين أحدهما برئاسة المدنيين والآخر برئاسة الجيش.
وقال تجمع المهنيين في بيان إن أطراف الوساطة سودانيين وطنيين محل احترام لديهم، وان وساطتهم وجدت موافقة جماعية من قوى الحرية والتغيير”.
وأضاف “لكننا في نفس الوقت نؤكد على إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع”.
وقال إن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف.
وتابع “هذه كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون، وعلى العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته”.
ودعا التجمع في بيانه الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد لكافة الاحتمالات.
وزاد “كما ندعو شركاءنا وكافة الحادبين على مصالح الوطن وشعبه أن يتجنبوا طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القوى التي تتربص بثورة الشعب السوداني وتسعى لإجهاضها قبل بلوغ مراميها وأهدافها”.