ابدى والي جنوب دارفور المكلف اللواء خالد هاشم سخطه من ما يسمى برسوم الدورة المدرسية المفروضة على جميع السلع والخدمات بالولاية، والتي لا زالت سارية رغم انتفاء سبب فرضها وقال انها تسببت في ارتفاع الاسعار بالولاية.
وقال الوالي في تصريحات صحفية الخميس ان هذه الرسوم باتت تشكل تحدياً كبيراً على الولاية، واضاف “كل ما نذهب مكان نجد شكاوى المواطنين من رسوم الدورة المدرسية.
وفرضت سلطات ولاية جنوب دارفور في موازنة العام “2018” رسوماً باهظة على جميع السلع والخدمات التي يتلقاها المواطن بالولاية، لمقابلة تكاليف استضافة منافسات القومية للدورة المدرسية في نوفمبر من ذات العام، والتي شارك فيها نحو “17” ألف من الطلاب ومديري البعثات والمناشط الرياضية والثقافية بولايات السودان، ووجدت هذه الفعالية انتقادات واسعة لجهة انها صرفت فيها اموالاً طائلة، بينما وجه البعض اتهامات بالفساد المالي للوالي الاسبق ادم الفكي في الصرف على تنظيم الدورة المدرسية.
ومنذ بداية العام “2018” لا زالت الرسوم التي فرضت لصالح الدورة المدرسية تتم جبايتها في جميع السلع والخدمات التي يتلقاها المواطن، بيد ان الوالي المكلف تعهد بإلغاء كل هذه الرسوم التي قال انها باتت تشكل تحدياً لحكومة الولاية، وتسببت في ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة، بالاضافة الى الاضرار التي ألحقتها هذه الرسوم على المرازعين والنشاط الزراعي بصورة عامة، واضاف ” لا يعقل ان تكون رسوم تخليص السيارات- مثلاً- في الخرطوم “ثلاثة” آلآف جنيه بينما في جنوب دارفور “12” ألف جنيه بسبب رسوم الدورة المدرسية”