قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن لقاء جمعها مع مسؤلان أميركيان بالخرطوم أقر التأكيد على مطالبها التي وضعتها كشروط واجبة التنفيذ قبل إستئنافها التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.
وإلتقى يوم الأربعاء وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير بمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية، تيبور ناغي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، اللذان وصلا السودان في زيارة خاصة للوقوف على الأوضاع ودفع عملية نقل السلطة لحكومة مدنية.
وبحث اللقاء بحسب بيان “لقوى الحرية والتغيير” الوضع في السودان وضرورة انتقال مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، كما ناقش أحداث فض الاعتصام بقوة الرصاص في الثالث من يونيو الجاري.
وأكد البيان أن اللقاء أكد ضرورة التحقيق الشفاف والمسنود دولياً في أحداث فض الاعتصام وتقديم من أمر وخطط ودبر ونفذ للمحاسبة والمحاكمات العادلة.
وكانت قوى مشتركة من الدعم السريع والجيش والأمن شكلها المجلس العسكري الانتقالي داهمت صبيحة 29 رمضان مقر الاعتصام امام القيادة العامة للجيش وفضت المعتصمين بالقوة مستخدمة الرصاص والقنابل الصوتية والغاز المدمع، مما تسبب في مقتل أكثر من مائة شخص بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وأوضح بيان قوى الحرية والتغيير الذي أطلعت عليه “دارفور 24” إن لقائها مع المسؤلان الاميركيان أكد ضرورة انتقال مقاليد الحكم في البلاد إلى سلطة مدنية انتقالية في أقرب وقت تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني ومكتسبات ثورته.
كما أكد على الترحيب ودعم مبادرة رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، للوساطة في السودان.
وذكر أن اللقاء أقر تحمل المجلس العسكري مسؤلية فض اعتصام القيادة وما تبعه من أحداث، وضرورة تكوين لجنة تحقيق مسنودة دولياً لتقصي الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.
كذلك أكد اللقاء ضرورة سحب القوات العسكرية والمليشيات من المناطق السكنية في المدن والقرى فوراً واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن.
إضافة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً، وإعادة ورفع الحظر عن خدمات الانترنت بالبلاد وكفالة الحريات الإعلامية.