نيالا- دارفور24

قطع رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفرق ياسر العطا ان المجلس لن ينتظر ما وصفها بالقوى السياسية التي تغوص في اوحال السياسة فالثورة قد حددت لنا الاهداف، واضاف “لا يهمنا اتفقنا او اختلفنا فالقوى السياسية كبيرة وسنمضي معها الى تحقيق غايات الشعب السوداني لنؤسس لدولة ديمقراطية يهنئ فيها الخاسر الرابح ويعود لقيادة معارضة رشيدة هدفها ليس اعاقة الدولة” وابان ان زيارتهم لجنوب دارفور جاءت بغرض بعث رسائل معينة تبين الرؤية التي اتخذتها المؤسسة العسكرية لتكون واضحة للجميع، بجانب التأكد من وحدة وتماسك القوات النظامية.

وقال العطا- خلال مخاطبته قوات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع بنيالا الثلاثاء- ان المجلس العسكري سيمضي مع ثورة الشعب السوداني خطوات الى الامام لترسيخ فترة انتقالية تتحقق فيها اهداف الشعب وليس اهداف اي جهة، وأكد ان المجلس سيكون محايداً مع كل الاحزاب السياسية، وهو يعي متطلبات هذه المرحلة، واضاف: سنكون لجنة انتخابات محايدة لا اقصاء فيها لاحد، وسن قانون انتخابات محايد تدار بموجبه العملية بشفافية ونزاهة.

ووصلت المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الى طريق مسدود بسبب نسبة التمثيل في المجلس السيادي بعد توصلت الى اتفاقات في هيكلة مؤسسات الدولة ونسب التمثيل في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء.

وذكر عضو المجلس العسكري ان القوات النظامية تعرضت خلال الحراك الثوري الى هجمات شرسة استهدفت بداية تحييد قوات الشرطة، ومن ثم تعرضت قوات الامن الوطني لذات الهجمة، ولا زالت تتعرض قوات الدعم السريع لابشع جريمة ترتكب في حق قوات سودانية، وتابع “الآن بدأت الهجمة ضد القوات المسلحة التي ظلت تقاتل لاجل الوطن 60 عاماً.

ووصل عاصمة جنوب دارفور نيالا وفد من المجلس العسكري ضم قادة من الجيش والشرطة والأمن والمخابرات والدعم السريع،وقال والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد ان الوفد بحث مع حكومة الولاية الاوضاع الامنية والاقتصادية والتنموية بجانب التحضيرات التي وضعتها الولاية لاستقبال الموسم الزراعي بجانب ترتيبات الولاية لبداية العام الدراسي 2019- 2020م

واكد وحدة القوات النظامية بالسودان وقال “نحن في قيادة المنظومة الأمنية يدٌ واحدة ورؤيتنا واحدة واهم اهدافنا ان لا ينهار السودان وسيظل قوياً وشعبه عزيزاً” واضاف: لو تكالب كل اعداء السودان ليشقوا صف المؤسسة العسكرية لن يستطيعوا، وستمضي المؤسسة العسكرية مع الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في الديمقراطية.

وتتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالتخطيط وتنفيذ جريمة فض الاعتصام في الثالث من يونيو التي راح ضحيتها اكثر من 118 شخص وجرح المئات. بينما اقر تقرير لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري بضلوع ضباط وافراد من القوات النظامية في حادثة فض الاعتصام.

وقطع بأن لن يحل جهاز الأمن الوطني والمخابرات ولا قوات الدعم السريع ولا يعدل قانون اي قانون خاص بالقوات النظامية او اي مؤسسة عسكرية الا اذا قرر قائدها.