أقال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، من منصبه بعد أيام من تكذيبه المتحدث باسم المجلس مشاركة النيابة العامة في عملية فض الاعتصام.
وعلى الفور عين رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالله أحمد عبدالله، نائباً عاماً خلفاً للنائب المقال.
وحسب معلومات “دارفور 24” فإن إعفاء النائب العام الوليد سيد أحمد من منصبه بسبب رفضه الإعتراف بلجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري للتحقيق في مجزرة القيادة العامة ووصفه لها في مذكرة قدمها للمجلس بانها لجنة عسكرية غير مستقلة ولا علاقة لها بالعدل والعدالة.
وكان النائب العام المقال عقد مؤتمر صحفي غداة تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري حول مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في عملية فض الاعتصام.
وقال خلال المؤتمر الصحفي إن النيابة العامة لم تكن جزءاً من عملية فض الاعتصام وإنما كانت مشاركة حول مداهمة منطقة “كولومبيا” مؤكداص ان أعضاء النيابة انسحبوا فور إطلاق أول رصاصة.
كما أشار إلى أن جميع معتقلي النظام السابق اودعوا لأسباب سياسية دون تدوين اي دعوة جنائية عنهم ولا ولاء للنيابة العامة عليهم، بجانب كشفه لملابسات اعتراض قوة من جهاز الأمن لفريق النيابة ومنعه من تنفيذ أمر القبض علىمدير المخابرات السابق صلاح قوش.