وافقت قوى الحرية والتغيير على المقترح الذي قدمته الوساطة الاثيوبية بشأن تشكيل مجلس سيادي، بينما التزم المجلس العسكري الانتقالي الصمت مع توقعات باعلان رفضه المقترح.
وتقدمت الوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمقترح تقدمت به الجمعة لطرفي التفاوض ينص على تشكيل مجلس سيادي يتكون من 15 عضواً يمثل فيه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعدد 7 أعضاء لكل بينما العضو الخامس عشرة يتم اختياره بموافقة الطرفين.
وينتظر أن تجتمع قوى الحرية والتغيير اليوم السبت، مع الوسيط الإثيوبي، محمود درير، لمناقشة مسودة الاتفاق لتحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسية.
وعلمت “دارفور 24” إن قوى الحرية والتيير حسمت موقفها من المقترح بالموافقة مع تضمين تحفظ الحزب الشيوعي في مضابط الاجتماع، وستقوم بابلاغ الوسيط بموقفها رسمياً خلال اجتماعها معه.
وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في وقتٍ متأخر من يوم الجمعة، أنها تسلمت الوثيقة التي تمثّل “مقترحا لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية”، مضيفاً “الوثيقة قائمة على حصيلة مشاورات الوسيط الأثيوبي معنا ومع المجلس العسكري”.
إلى ذلك التزم المجلس العسكري الصمت حيال المقترح الأثيوبي، فيما أبلغت مصادر “دارفور 24” أن المجلس العسكري سيعقد اجتماعاً خلال اليوم السبت لاتخاذ موقفه النهائي، وتوقعت المصادر ان يكون القرار رفض المقترح الاثيوبي.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المعروف بلقب “حميدتي”، خلال مخاطبته لقاء جماهيري بشرق النيل السبت، إن البلاد في حاجة لحكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.