قال الحزب الشيوعي السوداني الأربعاء الاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس منقوص ومُعِيب ويصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صباح الأربعاء بالأحرف الأولى على نص الاتفاق السياسي حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجأ التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم إلى يوم الجمعة
وأكد الحزب الشيوعي في بيان تلقته “دارفور 24″ الأربعاء إن الاتفاق لا يرقى لتضحيات الشعب الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.
وشدد 7لي رفض الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
وأضاف ” هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني”.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صباح الأربعاء بالأحرف الأولى على نص الاتفاق السياسي حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجأ التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم إلى يوم الجمعة.
وأوضح أن الاتفاق فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.
كما يتعارض مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) الذي نص على فرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به، في حال عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكرّس الاتفاق بحسب بيان الشيوعي هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق، مثل مراجعة نسب الاتفاق في المجلس التشريعي.
وذكر الشيوعي أن الاتفاق أغفل ما يتعلق بتفكيك النظام، ومحاسبة رموزه الفاسدة، وإستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وإلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وحل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.
وقال إن الاتفاق أشار للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.
كما إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد، مضيفاً “خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير”.