الخرطوم- دارفور24
قطع حزب المؤتمر السوداني بأنه لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، على خلفية ما تردد من ترشيحات لرئيس الحزب المهندس عمر الدقير لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية.
وقال المكتب السياسي للحزب- في بيان اطلعت عليه دارفور24- ان الترشيحات التي تصاعدت مؤخراً لرئيس الحزب “عمر الدقير” لموقع رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية جاءت نتيجة لثقة غالية أولتها قطاعات عديدة من الشعب السوداني للحزب، وتابع “إننا في حزب المؤتمر السوداني ومع عميق تقديرنا لكل من دفع بهذا الترشيح، ولكننا نؤكد أن الحزب لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء” ودعا الحزب الى النأي عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لمحض تسابق على الكراسي، وحث البيان في الوقت نفسه قوى الحرية والتغيير على الإسراع للفراغ من مهمة التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الإنتقالية من كفاءات وطنية قوية ذات مواقف بينة وواضحة تنجز مهام الثورة، واضاف “ونؤكد أن حزبنا سيعمل بقوة على دعم كل ما يوحد تحالف قوى الحرية والتغيير، وعلى حراسة مؤسسات السلطة الإنتقالية ومعاونتها في تنفيذ مهامها والعبور بالبلاد إلى مرافيء انتخابات حرة ونزيهة عند نهاية الفترة الإنتقالية.
وقال الحزب ان المباحثات التي تجري بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في اديس ابابا تسعى لربط قضيتي السلام بالتحول الديمقراطي، وذكر ان الجميع يعمل على أن تشمل هذه المباحثات الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، واضاف البيان ” ان قضايا السلام متشابكة معالجتها تتطلب صبراً ورؤية ثاقبة، وعلينا أن لا نتعجل لأي حلول سطحية لا تخاطب لب الأزمة السودانية” وقال ان وفد حزب المؤتمر السوداني يقوده رئيس الحزب عمر الدقير يعمل مع رفاقه في قوى الحرية والتغيير وقواها السياسية المسلحة ليلاً ونهار على الخروج بتصور محكم يعود على البلاد بالسلم وينجز أحد أهم مهام الثورة.
وذكر البيان ان وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير استهدفتها قوى عديدة داخلية وخارجية بغرض احباط الثورة وتحييدها عن مهامها، من بينها مخططات أمنية من عناصر النظام القديم ومحاولات زعزعة ممن يريدون هزيمة الثورة اليوم، واردف “بعض القوى المنتمية للتحالف تعاملت بقدر من عدم المسؤولية، ومن السعي للتكسب الذاتي ولو كان ذلك على حساب قضايا الوطن وشعبه” وجدد البيان التأكيد بأن حزب المؤتمر السوداني سيظل مستمسكاً بهذه الوحدة، ودعا جميع عضوية “الحرية والتغيير” للنأي عن المعارك الجانبية الصغرى وتوجيه الجهود صوب طريق الثورو الباسلة وإنجاز مهامها، وحذر من ان إضعاف وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير يصب مباشرة في خط إجهاض الثورة ويخدم أعداء الشعب السوداني.
ونبه البيان الى ان الإتفاق السياسي الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي ضم مطلب لجنة التحقيق المستقلة التي ستتكون تحت إشراف الحكومة الإنتقالية بعد تكوينها، مع السماح لها بالإستعانة بدعم اقليمي لجهود التحقيق، وقال ان هذا الإتفاق ينتظر اكماله عبر الوثيقة الدستورية التي تفصل المهام والصلاحيات والتي تشمل وثيقة الحقوق ليكتمل الإطار الدستوري الحاكم للفترة الإنتقالية، وابان ان كل الملاحظات والنواقص المعتبرة التي جاءت كحصيلة للمناقشات الشعبية الواسعة سيحملها فريق تفاوض قوى إعلان الحرية والتغيير بصورة موحدة لنقاش الوثيقة الدستورية عقب التوافق مع حركات الكفاح المسلح في الاجتماعات المنعقدة هذه الأيام في أديس أبابا، وقال “إن تطويل أمد التفاوض مضر بالثورة ويسمح للقوى المناهضة لها بتحويل مسارها وتفتيت صفها، لذا فإننا ندعو لأن تكون الجولة القادمة نهائية وقصيرة وأن تتوحد قوى الحرية والتغيير حول رؤية تحقق مطلب السلطة المدنية الإنتقالية”