نيالا- دارفور24
بعد توقف استمر نحو ثلاثة اعوام اعلن والي جنوب دارفور فك حظر تعاملات تمليك وتسجيل وتقينين وتحويل ملكية الاراضي بالولاية، وعين الوالي لجاناً فنية لمزاولة اجراءات الاراضي بالولاية وأمرهم بأداء القسم بحضور رئيس الإدارة القانونية بالولاية للعمل بتفاني واخلاص وعدم ظلم المواطنين.
وقال الوالي ان رفع حظر اجراءات الاراضي جاء بقرار من المجلس العسكري الانتقالي، الذي اصدر في اولى قراراته بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ايقاف اجراءات الاراضي في التسجيل والتقنين وتحويل الملكية، واصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قراراً بفك حظر اجراءات الاراضي قبل اسبوعين، ووجه بوضع ضوابط لحسم ممارسات الفساد التي كانت تتبع في عهد النظام السابق.
لكن في جنوب دارفور ظلت اجراءات الاراضي متوقفة منذ العام “2017” بقرار من الوالي الاسبق آدم الفكي، بعد كشفه عن شبهات فساد واسعة طالت الاراضي بالولاية، واصدر الفكي وقتها قراراً قضى بحجز ونزع أكثر من 400 قطعة أرض سكنية بمربعات “3/ن، 3/د، 4/د” بنيالا وذلك من أجل مراجعة العقودات وضبط حالات التلاعب. ونزع 46 قطعة ارض سكنية من ملاكها المسجلين بسبب تلاعب موظفين بوزارة التخطيط العمراني في القطع وتحويلها لمصالحهم الشخصية ومن ثم بيعها للمواطنين.
ووجه الوالي ادارة الاراضي واللجان الفنية بالبدء في معالجة شكاوى المواطنين الخاصة بالاراضي، والتعويضات عن الاراضي التي انتزعت من المواطنين للمشروعات العامة في الفترة الماضية، ومن ثم ينتقلوا للعمل في الخطط الاسكانية سواءً كانت خدمية او استثمارية او اسكان شعبي.
وأقر مدير الاراضي بالولاية عادل جابر ان الفترة الماضية صاحبها فساد في اجراءات الاراضي، وابان انه بعد اكتشاف حالات الفساد في تم توقيف بعض الموظفين بمصلحة الاراضي احالتهم للمحكمة التي بدورها برأتهم، لكنه اشار الى انهم اكتشفوا ان عمليات تزوير العقودات والاختام وتوقيعات الموظفين تجري خارج مؤسسة الاراضي، وكشف عن بعض الثغرات التي قال انها تساعد على ممارسة الفساد ابرزها “توفر نمر القطع السكنية، وارقام المربعات، ومساحة القطع بالاضافة الى تسريب العقودات سواء ان كان من المطبعة او المخازن او ادارة الاراضي، وذكر عادل انه بعد تشخيص مشاكل وقضايا الاراضي وضعت ادارته رؤية لمعالجة هذه المشاكل، وقال ان محاربة التزوير في اجراءات الاراضي سيكون باتباع الشفافية وطرح الاراضي بطريقة علنية لكل الجمهور دون “دغمسة”
واوضح مدير الاراضي انه بعد ظهور شبهات الفساد في الاراضي تم حجز المربعات “3/ن، 3/د، 4/د” وتم التحقيق مع عدد الموظفين واضاف “بعد معرفة الجهة المزورة وقبض نماذج من لعقودات المزورة تم تطهير سجلات هذه القطع السكنية وسيتم عرضها للبيع في مزاد علني” وابان عادل ان مشاكل الاراضي بجنوب دارفور الآن تتركز في “التزوير، الشكاوى، والطعون الادارية” وهي قضايا ناتجة عن عمليات التزوير التي كانت تمارس، وذكر ان هذه القضايا خلفت عدم رضاء عام لدى مجتمع الولاية عن مصلحة الاراضي.
وقال والي جنوب دارفور ان توقف اجراءات الاراضي لما يقارب الثلاث سنوات ألحق ضرراً كبيراً بالايرادات المالية، وأثر على سير التنمية بالولاية، وأكد ان حكومته ستعتمد بشكل كبير على ايرادات الاراضي في المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بالولاية.
في الاثناء يقول ضو البيت محمد ضو البيت الذي يعمل وسيطاً في بيع وشراء الاراضي السكنية بسوق نيالا ان توقف اجراءات الاراضي في السنوات الماضية كان له اثر سلبي على قطاعات واسعة في السوق، لكنه اشار الى ان الاثر الاكبر وقع على ملاك الاراضي، واضاف “تأثر بقرار الايقاف الذين لديهم قطع سكنية يريدون بيعها ولم يكملوا اجراءاتها، وآخرين لديهم قطع يريدون بناؤها ولا يستطيعون، وفي كل يوم تزداد التكاليف المالية للبناء، فضلاً عن الذين يرغبون في رهن قطعهم لمعاملات مالية”