الإثنين, أغسطس 26, 2019
تقارير

“دارفور 24” تنشر تفاصيل مطالب (الثورية) للمشاركة في الفترة الانتقالية

طلبت الجبهة الثورية أن تسود نصوص وأحكام إتفاقية السلام التي سيتم التوصل اليها لاحقاً، على كل ما يتعارض معها من نصوص وأحكام واردة في الاتفاق السياسي، او الاعلان الدستوري أو الدستور الإنتقالي.

ولا تزال المحادثات بين الجبهة الثورية السودانية ووفد من قوى إعلان الحرية والتغيير مستمرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ لبحث عملية إحلال سلام شامل ومشاركة قادة الحركات المسلحة في المرحلة الانتقالية المقبلة.

وينتظر ان تتوافق أطراف الاجتماعات في أديس أبابا على رؤية موحدة يتبناها لاحقاً وفد قوى الحرية والتغيير المفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وطالبت الجبهة الثورية في مسودة دفعت بها إلى وفد قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا بان لا يتعارض الاتفاق السياسي أو الاعلان الدستوري أو أي دستور إنتقالي أو أي قانون أو مرسوم أو يعيق محادثات السلام أو مضمون أو مخرجات اتفاق السلام.

ودعت المسوداة التي أطلعت عليها “دارفور 24” إلى إلتزام السلطة الانتقالية بالمعاهدات الدولية بما في ذلك التعويض وإعادة الممتلكات فيما يخص النازحين واللاجئين وكفالة وضمان وإحترام حقوق الانسان النازح واللاجيء.

وأضافت “تسود نصوص وأحكام إتفاقية السلام التي سيتم التوصل اليها لاحقا بين السلطة الإنتقالية والجبهة الثورية السودانية على كل ما يتعارض معها من نصوص وأحكام واردة في الاتفاق السياسي، الاعلان الدستوري أو الدستور الإنتقالي او اي مرسوم وقانون آخر”.

وطلبت المسودة إعادة تشكيل وتكوين المؤسسات التي تنشأ بموجب “الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري” بما في ذلك المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وكل المفوضيات ومؤسسات الحكم الإقليمي الولائي والمحلي، لتستوعب مخرجات إتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية.

ودعت إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني (القوات النظامية) وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية من أجل بناء القطاع على أسس مستقرة ومهنية ومستقلة ومستوعبة للتنوع، وتكون خاضعة للسلطات المدنية وقادرة على الوفاء بواجبته الدستورية والقانونية.

وأضافت “هذه القوات يجب أن لا يكون ولاءها لحزب أو جماعة أو مجموعة سكانية بل يجب أن يكون ولاءها لكامل الدولة السودانية”.

كما دعت إلى إلتزام السلطة الانتقالية بعدم اجراء انتخابات عامة قبل تحقيق اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام يعالج جذور والنزاعات واثارها في السودان وتهيئة المناخ للعودة الطوعية للنازحيين واللاجئين.

وتلتزم كذلك بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام يعالج أسباب النزاعات واثارها، بجانب معالجة قضايا أخرى مثل الهوية، المواطنة المتساوية، علاقة الدين بالدولة، نظام الحكم، تقاسم السلطة والثروة، إعادة هيكلة الدولة والترتيبات الأمنية المستدامة.

اجراءات بناء الثقة

وطلبت الثورية في مسودتها من السلطة الانتقالية اتخاذ اجراءات محدة لبناء الثقة طوال الفترة الانتقالية من بينها السماح بوصول المساعات الانسانية بما في ذلك ما تقدمه منظمات الاغاثة والمساعدات الأجنبية إلى المناطق المتأثرة بالحرب دون اعاقة.

بجانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المحكومين والأسرى، وتمكين لجنة الصليب الدولي من تنظيم تبادل الأسرى، والغاء كل الأحكام الغيابية والتهم التي صدرت ضد قيادات وأعضاء الحركات المسلحة.

كما على السلطة الانتقالية ان تضمن الحريات الأسياسية بما فيها حرية الاعلام والتنظيم والتجمع، وتلتزم بقرار مجلس حقوق الانسان القاضي بفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في السودان.

إضافة إلى انفاذ اجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على كل الجرائم خاصة جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، على ان تشمل الاجراءات التسليم الفوري لعمر البشير والمتهمين الآخرين للمحكمة الجنائية.

وشددت على أن إبرام اتفاق وقف العدائيات في دارفور والمنطفتين مع الجبهة الثورية السودانية يتضمن اليات رقابة مدعومة اقليميين ودوليين، وأن يتضمن اتفاق وقف العدائيات الحق الفوري للجبهة الثورية السودانية للمارسة نشاطها بصفتها تنظيم سياسي في كل ربوع السودان.

قضايا جوهرية للتفاوض

وحصرت المسودة عدد من القضايا طالبت السلطة الانتقالية عند دخولها في مفاوضات سلام مع الجبهة الثورية السودانية مخاطبتها في حدها الأدنى.

وشملت تلك القضايا “الحريات الأساساية وحقوق الانسان، وخصوصيات المناطق المتأثرة بالحرب، والترتيبات الأمنية، وقضايا المهمشين والفئات المستضعفة، والهوية والمواطنة المتساوية.

بجانب نظام الحكم والعلاقة بين المركز والاقاليم، وقضايا الأرض والحواكير، وعدالة توزيع السلطة والثروة، والتنمية العادلة والمستدامة، والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، إضافة إلى إعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب، وتعويضات واعادة الممتلكات، والعدالة الانتقالية.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً