أعلنت هيئة محامي دارفور بضرورة القبض على كل المتورطين في تقويض الدستور سنة 1989، مرحبة بالإجراءات التى إتخذها المجلس العسكري الإنتقالي فى ضبط المجموعة المتآمرة التي كانت تخطط للانقلاب.
وكانت الحركة الإسلامية خططت ونفذت انقلاب 30 يونيو 1980 على الحكومة المنتخبة، وظل نظامها برئاسة عمر البشير يدير البلاد على مدى 30 عاما حى تم إسقاطه بثورة شعبية في 11 أبريل.
وأعلنت هيئة محامي دارفور في بيان تلقته “دارفور 24” الجمعة عن تلقيها اتصالات من المجلس العسكري الإنتقالي لمقابلته في إطار سعي المجلس للالتقاء بالقوى المدنية. قائلة إنها ستدفع برؤية قانونية كاملة للمجلس حول استعادة الحياة الدستورية لأجل التأسيس السليم للدولة وتجنب مسار الطريق إلى الفوضى.
وأشارت إلى إستمرار عمل النظام البائد ونشاطه الدؤوب للإنقضاض على مكاسب الثورة والمحاولات المتكررة للإنقلاب والعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية وعهد التيه الظلام.
ودعت الهيئة إلى ضرورة الاستعجال لحل نقابات وإتحادات النظام البائد وعلى رأسها “نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء وإتحاد المرأة والإتحاد العام لعمال السودان والإتحاد العام للطلاب السودانيين وكتائب الظل والكتائب الجهادية والدفاع الشعبي”.
كما طالبت بحل المؤسسات والصناديق القائمة ووضع اليد مؤقتا على المفوضيات وإتخاذ التدابير المناسبة لسد الفراغ وإلى حين تصحيح مجمل الأوضاع بواسطة الحكومة المدنية.
وأضاف البيان “ترحب الهيئة بالإجراءات التى إتخذها المجلس العسكري الإنتقالي فى ضبط المجموعة المتآمرة كما وتطالب المجلس بالإسرع الفوري بالإستعادة (الإجرائية) للوضع الدستوري المعطل منذ 30 /يونيو /89 بالمواءمة مع كل الأحكام والتدابير العرفية الصادرة فى ظل النظام البائد والإبقاء على الهياكل القائمة مؤقتا والقبض على كل من شارك فى تقويض النظام الدستورى القائم في 1989”.
وأحبطت السلطات السودانية، الأربعاء، محاولة انقلابية فاشلة خططت لها مجموعة ضباط محسوبين على النظام السابق، حيث تم اعتقال عدد من المتورطين في العملية.
ووفقاً لبيان قائد الانقلاب رئيس الأركان المشتركة السابق هاشم عبدالمطلب، الذي أعده لإذاعته عقب تنفيذ الخطة، فإن الانقلابيين خططوا لحل المجلس العسكري الانتقالي، وعزل قوى الحرية والتغيير من المشهد عقب تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.