الجمعة, نوفمبر 15, 2019
أخبارتقارير

رئيس لجنة الحصر يعيق تعويض ضحايا انفجار مخزن الذخيرة بنيالا

نيالا- دارفور24

أكثر من عامين ينتظر “ادم حسن” اعادة تشييد منزله الذي دمره انفجار مخزن الذخيرة التابع لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا في 21 مايو 2017م، ويقول ادم حسن الذي يعمل محاضراً بجامعة نيالا ان كارثة الانفجار التي حلت بهم في عصراً ذاك اليوم قضت على محصلة “9” سنوات من الجهد لتشييد منزل اسرته المكونة من والدته وشقيقه وزوجته وابنائه الاثنين، ويضيف “بعد اكملت بناء المنزل جاء الانفجار ليقضي على كل شئ، ومنذ ذلك اليوم ونحن ننتظر حقوقنا التي تعهد بها قائد الدعم السريع- وقتها- اللواء “محمد حمدان دقلو” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

وينتظر مع “ادم حسن” المئات من ضحايا انفجار مخزن الذخيرة الذي كان مشيداً وسط احياء مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور رغم العهد الذي قطعه قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” على نفسه- بعد اقل من ساعة من وقوع الانفجار في 21 مايو 2017م- بتعويض كل المتضررين عن كل ما فقدوه من ارواح وممتلكات، لكن تلك التعهدات لم تجد طريقاً للتنفيذ.

وادى الانفجار الى مقتل ما لا يقل عن “15” شخص اغلبهم نساء واطفال وجرح أكثر من 60 آخرين، بالاضاقة الى تدمير أكثر من 350 منزلاً تدميراً كاملاً وجزئياً، وشكلت الحكومة السابقة لجنة لحصر الخسائر لكن المتضررون يتهمون اللجنة بعدم المصداقية وتزييف تقارير النهائية واخفائها لمنع اجراءات التعويض.

ويقول المتضررون ان حكومة النظام السابق التي وقع في عهدها الانفجار مارست كل الاساليب “لقتل القضية”، وحرمتهم من المطالبة بحقهم في التعويض عن خسائرهم التي خلفها الانفجار، وذكر ادم حسن- الذي يبعد منزله عن الانفجار 20 متراً- ان الحكومة السابقة مارست معهم كل انواع القهر والاستبداد واغلقت في وجوههم كل ابواب البحث عن حقوقهم، وتابع “الوالي السابق ادم الفكي كان يرفض مقابلتنا وكل سبل المطالبة بالحقوق”

وتناثرت كميات من الذخائر والمقذوفات غير المتفجرة نتيجة الانفجار في المنازل المجاورة لموقع المخزن ولم تتمكن فرق المهندسين العسكرية بمعاونة مختصين من بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة بدارفور “يوناميد” من تجميعها، وظلت تحدث انفجارات من وقت لآخر على مدى 5 اشهر اسفر عنها وفاة نحو “3” طفلات اكبرهن عمرها 13 عشر عاماً واصغرهن رضيعة، بالاضافة الى جرح أكثر من 16 آخرين من الاطفال.

وفور سقوط نظام الرئيس البشير نتيجة ثورة ديسمبر انتهز المتضررون هذه الفرصة لفتح ملف القضية، وسيروا موكباً الى مكتب الوالي العسكري اللواء خالد هاشم في ابريل الماضي بمناسبة مرور عامين على الحدث وسلموه مذكرة طالبوا فيها بتعويضهم عن ممتلكاتهم التي دمرها الانفجار، وتشكيل لجنة أخرى من الجيش والشرطة والنيابة والدعم السريع وممثلين من المتضررين لتحريك ملف التعويض العادل للاسر المتضررة.

وابان ادم حسن ان والي الولاية ارسل المذكرة في الحال الى المجلس العسكري الانتقالي الذي بدوره اصدر قراراً- بعد ثلاثة اسابيع من تسلمه المذكرة 22 مايو 2019م بتشكيل لجنة جديدة برئاسة ممثل ديوان الحكم الاتحادي “ابوذر الحافظ الطيب” وعضوية ممثلين من “النيابة العامة، والادارة القانونية، والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وممثل الشرطة عضواً ومقرراً” واوكل القرار- الذي اطلعت عليه دارفور24- للجنة مهام واختصاصات تتمثل في حصر ضحايا الانفجار وتحديد المتضررين من الجرحى والممتلكات الخاصة، واقتراح التعويضات، على أن ترفع تقريرها خلال اسبوعين من بدء اعمالها.

وعلى الرغم من مضي اكثر من شهرين على قرار المجلس العسكري الانتقالي هذا، الا ان احد ممثلي اللجنة من المتضررين قال “لدارفور24” ان اللجنة لم تباشر مهامها رسمياً بسبب غياب رئيسها “ابوذر الحافظ الطيب” المستقر في الخرطوم، وذكر انه ليست هناك اتصالات بين رئيس اللجنة وبقية الاعضاء، وابان انهم بذلوا جهداً لدفع اللجنة الى مباشرة عملها لكنهم فشلوا في ذلك، ويصر مقرر اللجنة ممثل الشرطة العميد “الأمير محمد احمد ابولبدة” على عدم البدء في العمل قبل وصول رئيس اللجنة الى نيالا، الأمر الذي وجد استنكاراً واسعاً من المتضررين في احياء “المطار والمصانع والدباغة” التي تضررت من الانفجار، وطالب عدد منهم تحدثوا لدارفور24 المجلس العسكري بالتدخل لاجبار رئيس اللجنة على السفر الى نيالا او استبداله بشخصية أخرى لها الاستعداد على انجاز عمل اللجنة الذي تنتظره مئات الاسر المتضررة من هذا الانفجار، والتي لا زال بعضها لم يتمكن من تشييد منزله ويعيش بين الركام، بينما استأجر البعض الآخر منازل للعيش فيها لجهة انه لم يتمكن من تشييد منزله بسبب الظروف الاقتصادية وغلاء مواد البناء الذي تشهده البلاد.

وتضاعفت اسعار مواد البناء والاثاثات مقارنة بالفترة التي وقع فيها الانفجار، ويقول احد المتضررين ابوعبيدة صباح الزين ان ابرز مطالب المتضررين اعادة تقييم الخسائر وفقاً لاسعار الوقت الراهن، وذكر ان الاسعار تضاعفت اربعة مرات لذلك اصبح تشييد المنازل التي دمرها الانفجار بعيد المنال للمتضررين.

 

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً