الإثنين, أغسطس 26, 2019
أخبار

“دارفور 24” تنشر أبرز نصوص وثيقة (الإعلان الدستوري)

التوقيع على الوثيقة الدستورية بالأحرف الأولى

ألغت الوثيقة الدستورية المتفق عليها بشكل نهائي كل القوانين والنصوص المقيدة للحريات كما نصت الوثيقة على تصفية وتفكيك بنية التمكين للنظام البائد وبناء دولة القانون والمؤسسات.

ووقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اليوم الأحد بالأحرف الأولى على وثيقة “الاعلان الدستوري” بعد مفاوضات شاقة وطويلة بدأت الخميس وانتهت بالاتفاق صباح السبت.

وبحسب الوثيقة الدستورية التي أطلعت عليها “دارفور 24” فإن الحكومة الانتقالية تلتزم بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة اثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموءاً والمجموعات الأكثر تضرراً.

ونصت الوثيقة على إلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة للحريات او التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، ومحاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرالئم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 من يونيو 1989، وفق القانون.

وتعمل الحكومة الانتقالية بحسب الوثيقة الدستورية على تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وحسمت الوثيقة الدستورية الجدل حول التحقيق في حادثة فض الاعتصام وما صاحبها من انتهاكات حيث نصت على “تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين، مدنيين او عسكريين، على ان تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء وان يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها”.

وتعمل الحكومة الانتقالية على الاصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استغلال القضاء وسيادة القانون، بجانب العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية او العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون.

كذلك تعمل الحكومة الانتقالية على إنشاء آليات لاعداد ووضع دستور دائم لجمهورية السودان، وعقد مؤتمر قومي دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية، وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية، ووضع برامج لاصلاح أجهزة الدولة من خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة على ان تسند مهمة أعمال وإصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

ويتم وضع سياسية خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

وحول عقبة حصانة أعضاء مجلس السيادة التي كانت محل خلاف وجدل بين أطراف التفاوض في الفترة الماضية، قد تم التوافق في “الوثيقة الدستورية” على “الحصانة الاجرائية” لأعضاء مجلس السيادة وحكاة الاقليم، التي يتم رفعا بواسطة المجلس التشريعي.

وأضافت “لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة او مجلس الوزراء او المجلس التشريعي الانتقالي او ولاة الولايات وحكام الاقليم دون أخذ الأذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي، ويصدر القرار برفع الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن التشريعي منعقداً يجب عقد جلسة طارئة”.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً