وضعت الحكومة الانتقالية بالسودان 10 قضايا على رأس الأوليات خلال الفترة المقبلة بينها ايقاف الحرب، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وعقدت الحكومة الانتقالية اليوم الثلاثاء أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وناقش الاجتماع المسائل الاجرائية المتعلقة بتنظيم أعمال مجلس الوزراء ولائحة تنظيم أعماله خلال المرحلة المقبلة، وأقر عقد اجتماع أسبوعي للمجلس كل يوم ثلاثاء، كما تم تقسيم الوزارات إلى ثلاثة قطاعات.
وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة التي بلغت عشر أولويات.
وتمثلت الأولويات في “إيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل بمخاطبة جذور المشكلة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور، ومعالجة الارتفاع الحاد في الأسعار، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وضمان استقلال القضاء، تحقيق العدالة الانتقالية”.
كما تشمل الأولويات تشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها فض الاعتصام، بجانب ضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتها فعيلاً، وإصلاح أجهزة الدولة وعلاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقوميتها”.
وتشمل كذلك مراجعة هياكل الحكم المقترح ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني مع مراعاة المصالح المشتركة والتركيز على الرعاية والتنمية الاجتماعية المتعلق بالصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي بما في ذلك القضايا المتعلقة بالبيئة والتنوع الحيوي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتقليل من استخدام الأوراق في الوزارات والعمل بنظام التداول الشبكي وتعزيز دور الشباب من الجنسين عبر إجراءات عملية وفعالة.
كما وجه حمدوك بالتحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل إنتهاء الفترة الانتقالية بما في ذلك كل الإجراءات التي تساعد في تفعيل عملية التحول الديمقراطي، بجانب مكافحة الفساد.
وذكر وزير الاعلام أن رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتعليم بعقد اجتماع مشترك بشأن استئناف العام الدراسي، قائلاً إن وزير التربية والتعليم تحدث عن إشكالات في الكتاب المدرسي وعملية الإجلاس في بعض الولايات.
كما وجه حمدوك بفك أموال مجمدة لمعالجة وصول الكتاب المدرسي لكل ولايات السودان وإعطاء أولوية لعملية الإجلاس بالتحديد في الولايات التي تعاني من هذه المشكلة.
كما ناقش الاجتماع موضوع فتح الجامعات بحسب ـ صالح ـ ووجه بعقد اجتماع عاجل للوزارات ذات الصلة، “التعليم العالي والداخلية، الحكم الاتحادي وولاية الخرطوم وصندوق دعم الطلاب” لبحث الاحتياجات المطلوبة لفتح الجامعات.
وأشار الى أن الاجتماع هو الذي سيتخذ القرار المتعلق بفتح الجامعات، كما أبان أن المجلس أكد ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة قبل اتخاذ قرار فتح الجامعات حتى لا تحدث إشكالات مع مراعاة استصحاب وجهات نظر أساتذة الجامعات والكيانات الطلابية.