أثارت حادثة منع صحفيين من تغطية مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمطار الخرطوم موجة غضب واستياء واسعة وسط مطالبات بضرورة اجراء تحقيق مع المتسببين في الحادثة واقالتهم من مواقعهم.
و تفاجأ عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية عند وصولهم الي مطار الخرطوم بمنعهم من تغطية المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العائد إلى البلاد بعد رحلة خارجية شملت مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب زيارته الي فرنسا.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من الجهات الأمنية وهم يدفعون مراسل صحيفة الشرط الأوسط بالخرطوم، أحمد يونس، خارج مقر انعقاد المؤتمر الصحفي.
لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقدم باعتذاره للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء المؤتمر الصحفي واصفا ما تعرضوا له بالممارسة غير المقبولة، مؤكدا التزام الحكومة واحترامها للصحافة والعمل على تأسيس مناخ ديمقراطي.
وأضاف “نعتذر بأشد العبارات ونحن في بداية الديمقراطية وهذا طريق صعب يتطلب أن نعمل جميعا لخلق مناخ ديمقراطي وندير خلافاتنا بطريقة مدنية”.
وادان تجمع المهنيين السودانيين الحادثة بشدة قائلاً إن
الواقعة تدل على استمرار سيطرة الذهنية السلطوية القديمة على مناهج العمل والقائمين على مفاصل الدولة.
وأكد غي بيان تلقته” دارفور 24″ أن حرية الوصول للمعلومات وحرية الإعلام هي من القيم الأساسية للحرية التي رفع الشعب شعارها في هتافه حرية سلام وعدالة. مضيفاً “إننا نرفض أي منهج متسلط يهدف للحد من إمكانية الوصول للمعلومة أو تمييز واختيار جهات معينة لبثها عبرها”.
وذكر البيان أن الحادثة جريمة في حق الثورة وتهدف لخلق أبواق سلطوية جديدة محابية للسلطة، مردفا “يجب أن يدرك المسؤولون الحكوميون في الحكومة المدنية الانتقالية أنهم موظفين بإرادة الشعب ودورهم هو خدمة الشعب السوداني وأن يتصرفوا على هذا الأساس وليسوا أصحاب سلطة مطلقة”.