أوقعت محكمة الثراء الحرام بولاية شمال دارفور “الخميس” عقوبات مشددة على رئيس اتحاد عمال الولاية، حافظ عبدالرحيم، وامين مال الاتحاد، آدم دوه، تمثلت في السجن (5) سنوات لكل منهما، مع ايقاع غرمات قدرت ب 100 ألف جنيه،كما استردات المبالغ المنهوبة من اتحاد عمال الولاية.
ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم تتعلق “بالثراء الحرام والمال المشبوه والفساد” في قضية سطو رئيس اتحاد عمال الولاية حافظ عبدالرحيم وامين المال في الاتحاد على كميات كبيرة من سلعة الذرة كانت مخصصة كقوت للعاملين بالمؤسسات الحكومية حيث تفاجآ العاملين ببيع قوتهم في السوق وتقسيم المبالغ بالتناصف بين المتهمين.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الولاية سطو مطلع العام الماضي ابان فترة حكم الانقاذ على كميات كبيرة من الذرة كانت مخصصة لسلة “قوت العاملين” خلال شهر رمضان قدرت قيمتها بحوالي 25 ألف جوال ذرة زنه 90 كيلو حيث تم بيعها في ولاية سنار وقسمت مبالغها بالتناصف بين المتهمين.
وكشف الأمين العام لاتحاد عمال الولاية المكلف، أحمد عيسى في تصريح “لدارفور 24” ان المحكمة قضت اليوم “الخميس” على المتهمين وهم رئيس الاتحاد د حافظ عبدالرحيم وأمين المال، آدم دوه، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ودفع مبلغ 100 ألف جنيه عبارة عن غرامات.
وقال عيسى إن المتهمين المذكورين قد سقطت عنهم العضوية في الاتحاد عقب النطق بالحكم، متوقعا فصلهم من الخدمة المدينة بسبب الجريمة المثبتة.
وكانت حكومة شمال دارفور دشنت في مارس من العام قبل الماضي مشروع قوت العاملين بتمويل من بنك العمال الوطني ومحفظة العاملين حيث منحت اتحاد العمال بالولاية حق تكوين لجان لاستجلاب الذرة من الخرطوم والقضارف وتوزيعها على العاملين في مختلف المؤسسات بواقع ثلاثة جولات ذرة لكل عامل يتم استقطاعها من مرتبات العاملين الشهرية لمدة عام، بيد ان العاملين في الولاية تسلموا فقط عدد إثنين جوال ذرة في الوقت الذي لم يتسلم نظرائهم في المحليات شيئا من هذه الجولات.