أصدر مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية، خلال الفترة من يونيو ١٩٨٩وحتى ديسمبر ٢٠١٨م.
وترأس اللجنة وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وعضوية “وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية، ممثل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ممثل وزارة الثقافة والإعلام، ممثل تجمع المهنيين، ممثل الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، وممثل المفصولين صلاح محمد عيسى”.
ووجه القرار، وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وكانت اللجنة القومية للمفصولين، قد قدّرت في العام 2018م عدد المفصولين بحوالي 350 ألف نسمة.
ويعتبر رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله حمدوك، أحد أبرز الذين فصلهم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، عن الخدمة المدنية تعسفيًا تحت طائلة «سياسة التمكين».
ولم يكتفِ نظام البشير بفصل حمدوك، عن الخدمة المدنية، فحرمه من بدلات الدولة الخاصة بابتعاثه لدراسة الماجستير والدكتوارة في إنجلترا.