- نفذت السلطات الأمنية في محلية الفاشر بشمال دارفور “السبت” حملة مصادرة واسعة شملت عدد (48) سيارة رباعية الدفع لاندكروزر كانت تستخدم في الأعمال التجارية ونقل الركاب من الفاشر والي القرى والمحليات المختلفة.
وجاء تنفيذ الحملة على خلفية قرار رئاسي سابق أصدره نائب رئيس الجمهورية في العهد السابق، حسبو محمد عبدالرحمن، بشأن جمع السلاح من المدنيين ومصادرة السيارات رباعية الدفع في دارفور مع تعويض أصحابها ماديا.
واستهجن عدد من أصحاب السيارات المصادرة الاجراءات التي اتخذتها السطات في الولاية حيث نفذ العشرات من عمال النقل وأصحاب السيارات المصادرة ظهر اليوم “الاحد” وقفة احتجاجية امام مباني أمانه الحكومة مطالبين السلطات بإطلاق سراح سياراتهم المصادرة والحد من انتشار ظاهرة تهريب الوقود عبر السيارات العسكرية إلى دول الجوار.
وسلم المحتجين خلال الوقفة مذكرة لوال الولاية اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، معددين فيها تضررهم البالغ من اجراءات المصادر والتعقيدات المتكررة في سبيل الحصول على الوقود من الطلبات.
وبحسب المذكرة التي اطلعت “دارفور24” على نسخة منها فإن الاجراءت الأخيرة التي اتخذتها السلطات تسببت باضرار بالغة لهم كما انها اوقفت حركة السيارات التي كانت مصدر رزق ودخل للعدين من المواطنين.
واتهم أفراد بالقوات النظامية باستقلال سلطتهم للحصول علي الوقود من الطلمبات رغم تحديد سقف صرف الوقود في الطلمبات المذكورة 400 جنيه للناقل الوسيط.
وأضاف “هناك عربات تابعة للقوات المسلحة وهي مؤجرة للمواطنين للاستثمار ويتجولون في العديد من المحليات بحرية تامة”.
وأكد أن حملة حجز العربات تمت في جزء منها ولم تشمل كل العربات في إشارة إلى مصادرة عربات المدنيين وترك العربات العسكرية رغم إنها تعمل في الحركة التجارية بين محليات الولاية خاصة الغربية منها.
وفي السياق وتشهد مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور هذه الأيام أزمة حادة في الحصول على البنزين من محطات الوقود حيث تصطف العشرات من السيارات امام الطلمبات في الانتظار.