دفع نازحون في إقليم دارفور، الاثنين، بجملة مطلوبات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قال إنها بمثابة اختبار للحكومة، على رأسها تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية الدولية، وإقالة مسؤولين في حكومة الولاية.
ووصل حمدوك، إلى ولاية شمال دارفور، ضمن جولة ولائية، تهدف للوقوف على أوضاع النازحين، والعمل على إرساء دعائم السلام.
وقال ممثل معسكري ابوشوك والسلام العمدة محمد آدم، خلال كلمة أمام حمدوك: «نعول علي الحكومة في إنهاء هذه المظالم ومعالجة الحقوق والقضايا بصورة فورية».
وطالب العمدة، بفرض الأمن داخل معسكرات النازحين، وبطرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين، وتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالإقليم، بجانب إقالة منسق العون الإنساني بالولاية، والسماح بدخول المنظمات إلى داخل المعسكرات.
وأكّد العمدة محمد آدم، أن هذه المطالب لا تقبل التسويف وهي بمثابة اختبار لحكومة حمدوك.
ودخلت الحكومة السودانية مؤخراً في مفاوضات مع الحركات المسلحة، لإنهاء الصراع الأهلي ومترتباته في إقليم دارفور، وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وسيشهد الحادي والعشرين من الشهر الحالي، إنطلاق جولة التفاوض بين الحكومة الإنتقالية، والجبهة الثورية، والحركة الشعبية ـ شمال ـ، والتي ستكون حاسمة لحل القضايا المطروحة، وذلك بحسب تأكيدات وفد وساطة جنوب السودان برئاسة مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية المستشار توت قلواك.