حذّرت وزارة التربية، المؤسسات التعليمية من زيادة رسوم إمتحانات الشهادة الثانوية عن المبالغ المحددة، وذلك ورود شكاوى للوزارة من المواطنين بفرض المدارس رسوماً دراسية فوق التي تحددها الوزارة.
وحددت «الوزارة» طبقاً لمرسوم، وصل إلى «دارفور 24»، مبلغ (170) جنيهاً رسوم للطلاب النظاميين الجالسين للامتحان للمرة الأولى، و (220) جنيهاً لطلاب (الإعادة)، أما الطلاب الأجانب (750) جنيهاً.
وأكد مدير عام الوزارة د.محمد إبراهيم، ورود شكاوى من تحصيل المدارس رسوم أكثر مما تحدده وزارته، داعياً إدارات التعليم للإلتزام بما ورد في بيان الوزارة.
وظلّ التلاميذ وأهليهم يشكون زيادة الرسوم،مون كثرة المواد الدراسية في المرحلتَين الأساسية والثانوية وعدم جدوى عدد منها.
وبعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، يأمل السودانيون في تغيير واسع النطاق في المقرّرات الدراسية التي كانت طوال سنوات مصدر شكوى التلاميذ وأهاليهم.
وبدأت معاناة المواطنين مع المناهج التعليمية الحالية، بعد تولّي الرئيس المعزول عمر البشير الحكم في عام 1989.
واتخذ نظام الإنقاذ البائد برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير، جملة من القرارات لتغيير المناهج على مستوى المراحل كافة، بحجّة تأصيلها إلى جانب حجج أخرى، بالإضافة إلى التغيير المستمر فيها من دون أسباب مقنعة.
وارتبطت قضايا تدهور التعليم في السودان دوما بمناطق النزاعات والحروب والفقر في أطراف البلاد والمدن الرئيسية، حيث تزايدت نسب التهرب المدرسي الذي يمثل حجر عثرة كاملة أمام التعليم العام بسبب هروب التلاميذ للحرب أو التشرد، وتُعد دارفور من أكثر المناطق تضرراً في العديد من النواحي والتي منها الجوانب التعليمية بسبب الحروب الطاحنة التي شهدتها إبان العهد البائد.