طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة مالك عقار بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين، بما في ذلك حق التشريع وإزالة القوانيين التي لا تتلاءم مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين.
كما طالبت الشعبية بـ 80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين و20% لقوى الحرية والتغيير و70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها و50% كنسبة ثابتة بعد ذلك
وقالت (الشعبية) في البيان الختامي لمؤتمرها القيادي الذي عقد هذا الاسبوع إن المؤتمر ناقش قضايا عديدة بينها “تقرير المصير للمنطقتين، والعلمانية، فضلاَ عن قضايا السلام وتجديد الرؤية”.
وأكد البيان الذي تلقت “دارفور 24” نسخة منه أن الحركة الشعبية تدعم مؤسسات الحكم الانتقالي بالسودان وتقوية الدولة المدنية وتصفية التمكين ووضع السلام العادل والعاجل كأولوية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بسياسات تنحاز للفقراء والمهمشين.
وطالب البيان بإعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء جيش قومي واحد مهني جديد يعكس التنوع ويحمي مصالح جميع السودانيين وأن يكون الجيش الشعبي مكون من مكونات هذا الجيش.
وأوضح أن المؤتمر اعتمد مواقف جديدة لتمثيل الهامش والتنوع في تركيبة مؤسسات الحكم الانتقالي والاسراع بالوصول لاتفاق بين الجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح ومؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد على وحدة قوى الثورة والتغيير وعملها المشترك في إطار الاعلان الدستوري للوصول الى سلام عادل وتصفية التمكين، وتدعم كل ما من شأنه ان يؤدي إلى وحدة قوى الثورة والتغيير.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تقاتل النظام السابق في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي جزء من تحالف الجبهة الثورية، الذي وقع الشهر الماضي اتفاقاً مع الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات التي استضافتها مدينة جوبا بجنوب السودان.