أعلن وكيل وزارة المالية مكي ميرغني، عن ترتيبات للدولة لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم، واصفاً الدعم الحالي بأنه مشوه ولا يحقق عدالة، حيث يذهب للمستحق وغير المستحق.
وأشار إلى تحول الدعم إلى مالي يستهدف المستحقين، ويتم تقديمه من خلال بطاقة «بيولوجية» خاصة بالمستحقين وفي المستقبل سيتحول الدعم إلى دعم مالي مباشر، إلا أنه أشار إلى استمرار الدعم الحالي لحين إيجاد البديل.
وأكد الوكيل، أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل مشكلة رغم أن السودان لا يرعى الإرهاب، وأنه يتطلع إلى علاقات جيدة مع جيرانه ودول الإقليم والمجتمع الدولي ويعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وقال إن لديهم دراسة لتحديد مستوى الفقر في السودان وتحديد الفقراء المستحقين للدعم، تحقيقاً لشعارات الثورة في العدالة والتكافل الاجتماعي، بتحويل الموارد من الأغنياء إلى الفقراء من خلال الإصلاح الضريبي وغيره.
وأكّد أن محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة تعتبر المحور الثالث من أولويات الفترة الانتقالية، وأن الحكومة ستمضي في محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
يُذكر أن وزير المالية إبراهيم البدوي، كان قد أعلن نهاية سبتمبر المنصرم، أن الحكومة الانتقالية ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار.
وبيّن حينها أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، قائلاً: “سيتم الاستمرار في دعم الوقود والخبز حتى العام المقبل، ثم التحول من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر”.
وأضاف: «الدعم المباشر المقترح للمواطنين، لن يتجاوز 300 جنيه سوداني (6 دولارات) لكافة أفراد الشعب».
وتشمل السلع المدعومة المحروقات، إضافة إلى القمح والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.