أكدت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور، أنها لن تكون جزءًا من أي إتفاق سلام لا يخاطب جذور الأزمة ويقود إلي تغيير شامل وبناء دولة المواطنة.
وقالت الحركة إنها جلست أمس (الثلاثاء) مع ممثلي بعثة اليوناميد بدارفور بمنطقة منابو بجبل مرة والتي تقع ضمن نطاق الأراضي المحررة، وذلك بطلب من البعثة بمنطقة منابو بجبل مرة.
ومثّل الحركة وليد محمد أبكر ( تونجو) ، الناطق العسكري، عز الدين يوسف ( سمبلا)، طارق إسماعيل ( بورو)، ومن طرف بعثة اليوناميد رئيس البعثة بمنطقة قولو، جلبيرتو أكينو رامريز ، وآخرين.
وأكد القادة حسب بيان للتحدث باسم الحركة إلتزامهم الصارم بقرارات قيادة الحركة لا سيما التي تتعلق بقرار وقف العدائيات من جانب واحد ، رغم الخروقات المتكررة من الجانب الحكومي ، ومن حق قوات الحركة الدفاع عن أراضيها المحررة ورد أي عدوان.
وأضاف “أنه من المؤسف ألا تصدر بعثة اليوناميد، أي بيان إدانة للإعتداءات الحكومية المتكررة وآخرها محاولة الهجوم علي منطقة صابون الفقر”.
ودعا البيان الذي اطلعت عليه “دارفور 24” البعثة للوقوف موقف الحياد بين جميع الأطراف. قائلاً إن منبر جوبا الحالي لا يختلف كثيراً عن المنابر السابقة لأن الأساس الذي يقوم عليه هو الإقرار بالإتفاق الثنائي وإعطائه شرعية زائفة، وطالما الحركة ليست طرفاً في هذا الإتفاق فهي غير ملزمة به ولن تقبل به أساساً لأي عملية تفاوضية.
وطالب بمعالجة هذا الأمر إبتداءًا إذا كانت هنالك نوايا حقيقية لحل الأزمة السودانية بمشاركة الجميع ، مع ضرورة التركيز علي إيجاد حلول لقضايا الوطن وليس تقاسم الكعكعة ومعالجة قضايا الأشخاص وإيجاد فرص للوظائف _ على حد تعبير بيان الحركة.
وقال إن الإتفاق الثنائي بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي لا يقود إلي توافق ولا يصلح أن يكون أساساً لمخاطبة جذور الأزمة لأن طابعه الهيمنة والإقصاء لمكونات الثورة الحقيقية.
وأضاف “ما لم يتم توافق حقيقي بين جميع مكونات الثورة ومن ثم الإتفاق علي إعلان دستوري وحكومة إنتقالية جديدة ، لا يمكن العبور إلي المستقبل، وستتفاقم الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية أكثر من ذي قبل”.
وتناول لقاء الحركة واليونلميد العديد من القضايا أبرزها، تجديد تفويض بعثة اليوناميد حتي نهاية العام القادم، وجرائم إعتداءات القوات الحكومية ومليشياتها علي المدنيين بدارفور وخروقاتها الأمنية المتكررة للأراضي المحررة.
كما تناول مسألة المنظمات الإنسانية الدولية وحوجة المدنيين بالمعسكرات والأراضي المحررة للإغاثة العاجلة وعدم ربط ذلك بالتفاوض والتسوية السياسية، وتقييم الأوضاع الأمنية الهشة وحالة الإنفلات الأمني وغياب الدولة والقانون في مناطق سيطرة النظام.
وتمنت الحركة أن تجد القضايا التى تم طرحها من جانب الحركة الإهتمام اللازم من البعثة لا سيما قضايا الإعتداءات والإنتهاكات الحكومية ومعالجة الوضع الإنساني بالمعسكرات والإدارة المدنية بالأراضي المحررة، والسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالدخول للسودان.