دعا مجلس الصحوة الثوري السوداني، اليوم «السبت»، الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب، إلى التدخل لإطلاق أسرى ومعتقلي «المجلس» بسجون ومعتقلات الحكومة منذ نوفمبر ٢٠١٧م والبالغ عددهم 59 أسيراً وعلى رأسهم موسي هلال عبدالله، وذلك بسبب معارضتهم لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ودفع «المجلس»، بمذكرة إلى الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب، قالت خلالها إن قوات تابعة للدعم السريع برئاسة نائب رئيس المجلس الإنتقالي الحالي محمد حمدان (حميدتي) قامت بإعتقالهم من عدة مدن وفرقان أشهرها دامرة مستريحة وكبكابية وسرف عمرة وتيقي وكتم بولاية شمال دارفور ومحلية عسلاية بشرق دارفور وبقية ولايات الخمسة، وذلك توجيه مباشر صادر من المخلوع عمر البشير.

وذكر «المجلس» بحسب بيان وصل «دارفور 24»، أن الرئيس المخلوع عمر البشير، كوّن محكمة عسكرية سرية كيدية لمحاكمتهم أمامها وجميعهم من المدنيين، وعيّن المدعي العسكري السابق رئيساً للمحكمة والمستشار القانوني للدعم السريع متحري ومحقق وممثل لهيئة الإتهام في إطار إنتهاك صارخ لمعايير العادلة الدولية.

وأشار البيان الممهور بتوقيع أمين أمانة العلاقات الخارجية بـ«المجلس» علي مجوك المؤمن بناني، إلى أنه وبعد سقوط نظام عمر البشير في ١١/ابريل/ ٢٠١٩م تم إستنئاف المحاكمة العسكرية بأمر صادر من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رغم ان مجلس الصحوة الثوري ضمن قوى الثورة والموقعين علي إعلان الحرية والتغيير والمساهمين الأساسيين في الإطاحة بنظام عمر البشير.

وأبلغ «المجلس»، الإدارة الأمريكية، بأن هنالك سلسلة إجراءات تعسفية وإجرامية ا تقوم بها قوات الدعم السريع والأمن، ضد أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة، داخل معتقلات جهاز الأمن في الخرطوم بحري، والسجن الحربي في أمدرمان، ومعتقل سرية داخل بناية مقار الإستخبارات العسكرية بالخرطوم، وسجن كوبر، الأبيض، وشالا بالفاشر.

وقال «المجلس»، إن الحكومة الانتقالية قامت بعدة تجاوزات تتمثل في العزل وتقييد الأرجل والعزل الانفرادي داخل المعتقلات، والإهمال الطبي ومنع الزيارات وحرمان الأهالي من زيارة أبناءهم إلى آخر سلسلة غير منتهية من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف.

وأضاف: كل ذلك دفع بالأسرى المعتقليين لإعلان الإضراب عن الطعام تعبيراً عن رفضهم لهذه الإجراءات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، لافتاً إلى أن الإضراب عن الطعام هو سلاح اليأس للأسرى والمعتقلين الذي يقوده الأسرى والمعتقليين، بعد أن تأكدوا عن فشل الحكومة السودانية الحالية، في تحسين ملف حقوق الإنسان والتراجع عن الإجراءات الإجرامية الكيدية التي قامت بها حكومة البشير المخلوع وقد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء في تحدي الإرادة الدولية والإنسانية.

وتابع: في الوقت الذي تتنادى فيه الأصوات المطالبة بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان ضد الظلم والديكتاتورية والقمع، تتصاعد موجة التطرف مشحونة بالكراهية بحقوق للأسرى وتهديد ضباط من المخابرات السودانية والدعم السريع للأسرى بكسر الإضراب عن الطعام وتم ذلك عبر التلويح بإستخدام السلاح الناري والكلابيش الأصفاد، وهذا الوضع يتطلب فتح تحقيق دولي عاجل حول ما يتعرض له الأسرى والمعتقليين داخل سجون العزل الانفرادي، وما يتعرضون له من ممارسات قمعية وتردي أوضاعهم الصحية والتنكيل بهم.

وحثّ «المجلس»، الإدارة الأمريكية للتحرك الفوري لإنهاء الممارسات الخطيرة الأسرى والمعتقليين وإطلاق سراحهم فوراً، كما دعاها إلى الوقوف علي ملف حقوق الإنسان بالسودان الذي ما زال أسود والنظام الجديد مستمر في إنتهاك جميع مواثيق حقوق الإنسان ـ على حد تعبير البيان ـ