الأحد, ديسمبر 8, 2019
تقارير

ترحيب واسع بتفكيك نظام الانقاذ وحل المؤتمر الوطني

الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء

نيالا- دارفور24

ليلة الخميس الماضي التي شهدت اجازة قانوني تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين والنظام العام في اول جلسة مشتركة لمجلسي السيادة والوزراء تعد ليلة تاريخية تضاف الى ايام وليالي ثورة ديسمبر المجيدة، وهي لحظات ظل ينتظرها الشعب السوداني وينادي بها نشطاء الثورة، وبرز ذلك جلياً من خلال ردود الفعل الواسعة المرحبة بخطوة تفكيك نظام الانقاذ وحل حزب المؤتمر الوطني الذي يشكل وجوده في الساحة السياسية تهديداً لأهداف الثورة، فقد حملت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات وكرنفالات إسفيرية ترحيباً بالقانون الذي انهى مسيرة حزب ظل ممسكاً بمفاصل الدولة الى ان اوصلها مرحلة الانهيار التي دفعت الشعب السوداني الى الخروج في ثورة واجه فيها القتل التعذيب وكل اساليب القمع والارهاب.

وجاءت اجازة القانون في وقت ينادي فيه الشعب السوداني بضرورة اتخاذ اجراءات وخطوات عملية تجاه حزب المؤتمر الوطني الذي اعتبروه مهدداً للفترة الانتقالية وما بعدها، بل الامين العام للجبهة الثورية رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل ابراهيم قال قبيل الاجتماع التاريخي لمجلسي السيادة والوزراء ان قيام انتخابات مبكرة في ظل وجود المؤتمر الوطني فان المؤتمر الوطني سيفوز بها سيعود مجدداً، ورحب حزب الامة والقومي- الذي انقلبت عليه الانقاذ في 1989م- بقانون تفكيـك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكيـن لعام 2019م، وقال في بيان له ان المؤتمر الوطني بما يمتلك من مال وسلاح وقدرات، يعتبر اكبر مهددات الاستقرار في البلاد، واضاف البيان “لذا فان صـدور قانون التفكيك قضية اساسية في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة” وأكد الامة القومي ان اهتمامه بهذا الامـر جاء مبكراً، حيث قدم في يوليو الماضي مشروع تفكيك الدولة الخفية والدولة الموازية لكل من مجلسي السيادة والوزراء ضمن مصفوفة الخلاص الوطني، مبيناً ان المصفوفة تضمنت مطالبة بإصدار قانون في هـذا الشـأن واصلاح جميع القوانين التي صدرت لتمكين النظام المباد، واردف الان بعد صدور هذا القانون فإن حزب الامة القومي، يثمن عالياً ما قام به الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء من اجازة القانون المذكور بموجب نص المادة (25) من الوثيقة الدستورية، ونوه الى ضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم امام قاضيه الطبيعي بما يحفظ جميع حقوقه الدستورية والقانونية، كما طالب بمراجعة جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتمكين. وسخر حزب الأمة من استنكار بعض قيادات المؤتمر الوطني صدور القانون، وقال انه تناسوا كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين، وما مارسوه من تمكين لدولتهم الانقلابية، واضاف الفرق بين الحالتين يكمن في ان القانون الحالي صدر في ظل شرعية دستورية استمدت شرعيتها من الشعب عبر ثورته المجيدة.

في الاثناء اعتبرت قوى الاجماع الوطني قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بأنه قراراً ثورياً بامتياز لاستعادة حق الشهداء والقصاص لهم وتنفيذ ما كانوا يحلمون به بتأسيس دولة القانون، وقال بيان صادر عن الاجماع انه يزال للنضال بقية والثورة مستمرة في كل المناحي، ونبه الى ان القانون بطبيعته يعتمد في تنفيذه على آلية مؤسسات الدولة وهو أمر نحمده ونطلبه في دولة المؤسسات، لكن على الجماهير والثوار دور مكمل بل واساسي وهو القيام بمتابعة ورصد وتحديد منسوبي النظام البائد ومعتنقي إيديولوجيا الضلال، وعبر لجان مقاومتنا وقيادتنا الميدانية والتفاف الجميع حولها يمكننا أن نقوم بالدور الاعظم في انجاح تنفيذ القانون.

وقال البيان ان يوم صدور القانون كان يوماً تاريخياً وحكومة ما بعد الثورة حكومة الفترة الانتقالية تتخذ قرارها باعتماد قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989م، وإنهاء سيطرة الاسلاميين المباشرة وغير المباشرة على مفاصل بلادنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الامنية بل والقضائية.

وقال حزب المؤتمر السوداني ان بموجب اجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين تم حل حزب المؤتمر الوطني، وابان ان القانون منح لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م سلطات واسعة في حل النقابات و الواجهات الحزبية والمنظمات، ووضع القانون الأسس الكافية التي تمكن مجلسي السيادة والوزراء من إعادة هيكلة أجهزة الدولة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء خدمة الأشخاص الذين حصلوا على الوظيفة العامة عن طريق التمكين، أو استخدموها لأغراض التمكين لنظام الثلاثين من يونيو ، وأكد المؤتمر السوداني ان أن هذا القانون جاء في إطار الوفاء بمهام الفترة الانتقالية، واشار الى انه من المنتظر أن تبدأ الخطوات العملية فوراً لتنفيذ أحكام القانون وسياسات الحكومة الانتقالية في هذا الشأن .

في الاثناء جاء رد المؤتمر الوطني رافضاً للقرار واعلن مناهضته بكل الوسائل وقال رئيس الحزب ابراهيم غندور- في اول تعليق له عقب صدور القانون- نعلن عن تخلينا عن مبادرة المعارضة المساندة التي طرحناها من أجل استقرار وطننا وعبوره للفترة الانتقالية بوفاق تام.، واضاف “فبعد أسلوب التشفي والانتقام والإقصاء والتمكين المضاد والسعي لمنعنا من حقوقنا التي كفلتها الشرائع والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية، نؤكد أنّ الصفوف قد تمايزت، ونحن معارضون لهذه الحكومة حتى تستقيم، وتضع مصلحة الشعب نصب عينها، أو يستعيد الشعب ثورته بأهدافها التي خرج من أجلها، لا من أجل الذين يريدون محو ثوابت الدين و والقيم والأخلاق من الحياة العامة، وقال غندور ان المؤتمر الوطني لا تستطيع اي قوة ان تصادر حقه في العمل السياسي في السودان، لكن الشعب السوداني رد على غندور في استطلاع لقناة الجزيرة مباشرة حول رأيه في قانون حيث شارك في الاستطلاع نحو 70 ألف شخص فكانت نسبة 84% يوافقون على القانون بينما 16% لا يوافقون.

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً