الخرطوم- دارفور24
كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين، عن توافق شامل بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، على تعيين ولاة مدنيين مؤقتين حتى إستكمال عملية السلام الشامل.
وأبلغ نور، «دارفور24»، أنه تم تجاوز عقبة الولاة، لافتاً إلى أن هنالك مشاورات واتصالات جرت مع قوى الكفاح المسلح، حيث أبدت الآخيرة ترحيبها بتسمية ولاة مدنيين لإدارة المرحلة الحالية على أن يُعاد النظر في أمرهم بعيد التوصل لاتفاق سلام شامل، كاشفاً في ذات الوقت عن وجود تابعة للحركة الشعبية تحرير السودان بفقيادة عبدالعزيز الحلو، رافضة، إلا أن نور، أكد أن بالإمكان معالجة الأمر داخل التحالفات.
وأماط نور اللثام عن حالة من التفاؤل بإنهاء ملف الولاة قبل العاشر من ديسمبر، وهو الموعد المضروب لاستئناف جولة التفاوض بجوبا بين الحكومة والجبهة الثورية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن هنالك حوجة مُلحة لتعيين الولاة، مستشهداً بالواقع المعيشي وقضايا أخرى تهم الناس، ولا يمكن إدارتها إلا بواسطة قيادات تنفيذية دون المستوى القومي، مؤكداً استحالة تأخير التعيين أكثر من ذلك، باعتبار أن القيادات العسكرية لا تستطيع إدارة تلك الملفات بشكل جيّد، كما ان هنالك الكثير من الإصلاحات القانونية العاجلة والتي تشكل عبء على الجهة التشريعية حالياً.
وتحدث نور- الذي يشغل منصب نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني- عن نقاشات تدور داخل قوى الحرية والتغيير على ضوء قوائم ترشيحات وردت إليها من الولايات بشأن ولاة الولايات في إنتظار ولايتين فقط، متوقعاً أن يكون هذه الملف من أهم أجندة اجتماع غداً الاثنين للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
ولم يستبعد نور، تأجيل جولة العاشر من ديسمبر، إلا أنه أكّد سعيهم الحثيث لحسم هذه الملف خلال الأسبوع الجاري، كما جدد التأكيد بان كل الولاة وفق نص الوثيقة الدستورية سيكونون مدنيون، وسيُقدمهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، إلى مجلس السيادة لاعتمادهم.
واقرّ نور، بأنهم في قوى الحرية والتغيير، والتي تُعتبر الحاضنة السياسية للجهاز التنفيذي بالدولة،  تشعُر بالأسف لخرقهم للوثيقة الدستورية، وذلك لعدم تمكنهم من تسمية الولاة وتعيين المجلس التشريعي خلال الأمد الذي حددته الوثيقة الدستورية.
في السياق، رأى الصحفي والمحلل السياسي عبدالملك النعيم أن الجبهة الثورية تعيش حالياً خلافاً مع قوى الحرية والتغيير حتى في مسألة الوثيقة الدستورية والسياسية، حيثُ ترى أنهُ لم يتم استشارتها بشكل أفضل حتى تُصبح جزءاً من سياقة الوثيقة، كما رأى أن لقاء مكونات “التغيير” بأديس أبابا كان بهدف تقريب الشقّة مع “الثورية”، والتي طالبت بإرجاء تعيينات الولاة حتى تضمين اتفاق أديس في الوثيقة الدستورية.
وقال النعيم، والذي شغل منصب مدير الإعلام بجامعة الخرطوم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إنّ التعقيدات لا تزال قائمة، باعتبار أن “الثورية” لا تريد أن يتم التعيين إلا بعد الدخول معها في اتفاق، مؤكداً أن الخلافات كبيرة حول الوصول لاتفاق خلال هذه الفترة، وفي نفس الوقت هنالك حاجة ماسة جداً  لاكمال هيكل الحكم بما فيهم الولاة.
واستبعد النعيم، أن تتقيّد الحكومة الانتقالية بالوقت الذي تريده الجبهة الثورية، مشيراً إلى أنه من الأفضل تكوين هياكل الحكومة وفي حال توصل الطرفان لاتفاق يُمكن فتح المجال سواء لـ”الثورية” في المجلس التشريعي أو مناصب الولاة، واستدرك قائلاً: «لكن كل هذا الحديث يُنتظر نتائج جولة العاشر من ديسمبر إما توصلوا إلى صيغة يبدأ على ضوءها التعيين، وهذا مُستبعد لأن المشوار ما زال بعيداً، أو توافق «الثورية» على صيغة الحكومة بإجراء التعيينات وبعد التوصل لاتفاق  تفتح لها المجال.
ولفت النعيم، إلى أن في ظل عدم وجود المجلس التشريعي يظل الولاة الذين يتم تعيينهم مُكلفين حتى إجازتهم من المجلس التشريعي، وحالياً وباعتبار أن تسمية الولاة لا تحتمل عدم وجودهم، يجب إجراء ترتيبات بحيثُ تكون هنالك مساحة للإحلال والإبدال لاحقاً.
وتوقع النعيم، تأجيل المفاوضات، في حال لم يتم الإتفاق على شكل الأجندة، مستشهداً بأن الوساطة حين طلبت التأجيل إلى العاشر من ديسمبر، كانت تريد وقتاً أوسع للوصول إلى إتفاق حول البنود التي يتناقشون حولها، وفي حال لم يتوصول إلى اتفاق حول البنود فلن يكون تاريخ 10 ديسمبر موعداً نهائياً للمفاوضات.
وقال النعيم، إن الواقع يقول إن الأوضاع لن تستقر، حتى إذا تمّ التوصل إلى اتفاق مع الثورية، في ز
ظل رفض عبدالواحد محمد نور، لكل صيغ هذه الاتفاقيات، وحتى إذا نجحت المفاوضات المُقبلة يظل عبدالوحد، خارج إطار هذا الاتفاق، وبالتالي هنالك صعوبة عملية جداً بأن يتحقق السلام حسب الموعد المضروب.
واستبعد النعيم، أن يأتي يوم يندم فيه الشعب على زوال حُكم الإنقاذ، ويتمنون عودة الرئيس المعزول عمر البشير، على شاكلة مقولة “ضيعناك وضعنا وراك يا عبود” قائلاً: ” لا.. لا اعتقد ترديد هذه الشعار، فالشعب ساعي إلى أن تقوم هذه الحكومة بالنقلة التي من أجلها قامت الثورة، فهنالك الكثير من الثغرات الآن ظهرت ومنها الفساد والخلل الذي كان إبان عهد النظام البائد، ولذلك لا أتصور الشعب حتى لو النظام الحالي أو الفترة الانتقالية لم تُعجبهم، أن يحنوا للماضي، بقدر ما أنهم سيكونون حريصين على أن يحصل تغيير حقيقي الآن”.
يُذكر أن  الجبهة الثورية، رفضت في وقت سابق على لسان متحدثها الرسمي أسامة سعيد، تعيين الولاة ونواب البرلمان قبل التوصل لاتفاق سلام نهائي مع الحكومة، معتبراً الخطوة خرقا لاتفاق جوبا التمهيدي الذي نص على تأجيل هذه التعيينات.
وبالمقابل فإن نائب الأمين للجبهة الثورية ياسر عرمان، قال في وقت سابق إن قيادة القوات المسلحة ترى ان حكام الولايات المعينين مؤقتاً، تعرضوا لمواقف ومصاعب تستدعي تعيين ولاة مدنيين مؤقتين بدلاً عنهم الى حين اتفاق السلام، حيث رأى عرمان، أن التعيين المؤقت للولاة الى حين اتفاق السلام يبقي على جوهر اتفاق جوبا ولا يلغيه.
ونقل عرمان، وقتها موافقة الجبهة الثورية مع ابداء بعض الملاحظات تحديدا تجاه الولاة المدنيين في مناطق الحرب بحيث لا يتم تعيين أي شخص يعمل على زيادة الاستقطاب في تلك المناطق