الخرطوم- دارفور24
أكّد النائب العام لجمهورية السودان تاج السر على الحبر، اليوم الأحد، أنه لا توجد جهة تمتلك حق سحب وتحويل الدعاوى الجنائية لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة من أمام النيابات العامة.
وقال السر، في بيان اطلعت عليه دارفور 24 إن كافة بلاغات شهداء ثوررة ديسمبر المجيدة تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة.
ولفت في البيان الذي ترحّم خلاله على الشهداء، إلى أنه تم رفع بعض حصانات المتهمين، وأن التحريات لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه ليس هنالك جهة مخوّل لها قانوناً سحب هذه الدعاوى لإلا النائب العام أو بناءً على طلب من محكمة مختصة.
وبشأن بلاغات فض الاعتصام وتداعيتها، قال البيان، إنه سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق، حيث سبق للنائب العام، أن وجه بتعميم مكتوب لكل النيابات في أن تستمر إجراءات التحري في كل البلاغات المفتوحة.
وأكد النائب العام لجمهورية السودان، أنه أصدر قرارات عدة بشأن تشكيل لجان مهمة ومختلفة تضطلع بالنظر والتحري والتحقيق في كافة الوقائع منذ العام 1989 وحتى 11/ابريل 2019 عدا تلك الوقائع المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لتشمل جرائم القتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وحالات الاختفاء والفساد وغيرها من الجرائم.
وقطعت النيابة العامة، بأنها الأمينة على الدعوى الجنائية وأنها ستبذل قصارى جهدها لتقديم الجناة للمحاكمات العادلة وتمثيل الاتهام أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
يُذكر أن قد جرى مؤخراً تناقل أحاديث بشأن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة، وهو ما نفاه بيان السر، الذي أكّد أن النيابات العامة، سلطة وجهاز مستقل ينظم أعماله قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.