الخرطوم- دارفور24
أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في “الثالث من يونيو 2019م” أن الحكومة وفرت جزء كبير من المتطلبات اللوجستية التي ستمكن اللجنة من التواصل مع الشهود بشكل آمن.
وشملت المتطلبات التي تم توفيرها مقرا آمنا ومناسبا للجنة، مع توفير كادر فني وإداري، وطاقم سكرتارية لخدمة اللجنة في عملها، لتسهيل الحصول على المعلومات بمختلف الأشكال التي تم حفظها بها، وحفظ تلك المعلومات بشكل آمن لدى اللجنة، ومن ثم تصنيفها تسهيلا للمرجع.
وأعلن رئيس اللجنة نبيل أديب، اليوم السبت عن توفير جزء كبير من المطلوبات من الأجهزة والمعدات اللازمة لقيام اللجنة بمهامها على الوجه المطلوب.
وأشار إلى أنه بدأت في طلب جميع المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعملها، والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة، سواء أكان ذلك التسجيل قد تم بالكتابة أو بالصوت أو الصورة، وذلك بهدف تمكينها من تحديد من ترغب في الإستماع لشهادتهم من الرسميين.
ووجه أديب، نداء لمنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وجميع وسائط الإعلام، وسائر الأفراد، لمدها بما هو متوفر لديهم من مستندات، وكل ما يكون متوافرا لدى الأفراد من معلومات غير مسجلة تلقوها عن طريق حواسهم مباشرة، ويستطيعون ويرغبون في الإدلاء بها في شكل شهادة شفهية، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اليوم “السبت”.
وقال أديب، إن اللجنة أنشأت موقعا آمنا في الشبكة العنكبوتية يمكن للأفراد والمنظمات الدخول إليه، والحصول على الأورنيك المعد لتحديد شكل الإتصال الذي يطلبه الشاهد، والمعلومة المتوفرة للشخص أو المنظمة
ونوه إلى أنه سيتم إرسال الأورنيك أول الأمر إليكترونيا للجنة عبر قناة مشفرة ومأمونة لحماية سرية المعلومات، وهوية الشاهد الذي يدلي بها، إذا شاء صاحبه ذلك، كما يمكن للشاهد وفق تقديره الشخصي أن يسلم الأورنيك بنفسه في موقع اللجنة.
ولفت إلى أنه سيتم التحري مع الشخص المعني وفقا لقواعد التحري مع الشهود بشكل سري، وسيتم إختيار موقع الإستجواب ووسيلته وفقا لدرجة السرية المطلوبة وفقا لرغبة الشاهد، على أن يتم الإعلان عن ذلك في سائر الوسائط الإعلامية.
ونبه أديب، إلى أن عنوان اللجنة هو تقاطع شارع البلدية مع شارع الطابية “القيادة العامة” والموقع الإليكتروني ji.gov.sd.
يذكر أن الثالث من يونيو الماضي، شهد عملية فض اعتصام القيادة العامّة والتي تُعرف أكثر باسمِ “مجزرة القيادة العامة” فيما عُرفت في وسائل الإعلام الغربيّة باسمِ مجزرة الخرطوم، حينمَا اقتحمت قوات مسلحة تَتبع للمجلس العسكري وبدعمٍ كبيرٍ من قوات الدعم السريع السودانية مقرّ الاعتصام مُستعملةً الأسلحة الثقيلة والخفيفة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين مما تسبّبَ في مقتل أزيد من 100 متظاهر ومئات الجرحى والمفقودين.