وضعت لجنة التمكين يدها على مقار حزب المؤتمر الوطني المحلول، وعدد من المؤسسات الإعلامية المحسوبة لها، في أول تنفيذ للقانون الخاص بتفكيك دول الحزب الواحد..
وأصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين، قراراً اليوم الثلاثاء قضي بمصادرة كل مقرات حزب المؤتمر الوطني المحلول، في العاصمة والولايات. كما قررت الحجز على حسابات وأصول قناة الشروق، وطيبة، وصحيفتي الرأي العام والسوداني لحين اكتمال التحقيقات بشأنها.
وأكد نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن العاملين بهذه المؤسسات لن يتضرروا.
وأوضح أن الخطوة ليس مقصود بها تصفية الحسابات وقال: “بل هي تفكيك لدولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين”، مشيراً إلى أن التمكين يُقصد به أي طريق أو عمل أو اتفاق أو أسلوب للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الثلاثين من يونيو.
وتابع الفكي إن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يرفض التسليم لأي منبر تم مصادرته، منبهاً إلى أنه يجوز الطعن في قرارات اللجنة بعد تنفيذها ولا يجوز إيقاف التنفيذ ولا تعتمد إجراءات الحصانة في مواجهة أي شخص.
من جهته، قال صلاح مناع عضو اللجنة والناطق الرسمي باسمها، إن اللجنة تستهدف كل من أجرم في حق الشعب السوداني، والفاسدين في طيلة الثلاثين عاما الماضية.
وأضاف أن اللجنة الفرعية، في تلك اللجنة، المعنية بتفكيك حزب المؤتمرالوطني المنحل، صادرت على كل دور المؤتمر الوطني، ونعمل على حصر كل الممتلكات. وأعلن رسمياً حل النقابات وإتحاد أصحاب العمل، وحل جمعية القرآن الكريم ومصادرة أصولها ، بجانب مراجعة جامعة إفريقيا العالمية.
وعلى الفور أقدمت قوة أمنية على حجز مقرات صحيفتي السوداني والرآي العام بالإضافة إلى قناتي الشروق وطيبة.