الخرطوم- دارفور24
وجه المجلس السيادي الانتقالي اليوم الأربعاء، بتأجيل اجتماعات مجلس أمناء جامعة أفريفيا العالمية، وأبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة، بقرار تأجيل اجتماع هذه الدورة إلى حين النظر في اتفاقية المقر ومرجعيتها ومراجعة تكوين مجلس الأمناء، وذلك رغم وصول عدد من الضيوف للبلاد.
بدورها أكدت الجامعة في بيان تلقت دارفور 24 نسخة منهُ، حرصها على التواصل مع رئاسة المجلس السيادي ووزارة التعليم العالي، لمزيد من التوضيح حتى يتمكن الجميع من التعامل مع الحدث بما يستحق من الاهتمام والمسؤولية في ظل الالتزامات المشتركة للجامعة ودولة المقر.
ونوّهت الجامعة إلى أنها تواصلت مع أجهزة الدولة الرسمية لأن السودان أحد مؤسسيها ودولة مقر لها، كما نوّهت إلى لقاء مدير الجامعة برئيس مجلس السيادة ووزيرة التعليم العالي، وإطلاعهما على مجريات الأمور في الجامعة وترتيبات اجتماع مجلس الأمناء.
وأشارت إلى أنه جرى التواصل باستمرار مع هذه الجهات الرسمية، حيث تم استلام كلمة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المنتظر أن تلقيها خلال الجلسة الإفتتاحية مساء غدٍ الخميس، مبينةً أن الأمانة العامة لمجلس السيادة وفّرت كل المطلوبات التي طلبتها الجامعة من تسهيلات درجت رئاسة الجمهورية على توفيرها كل عام.
ولفت بيان الجامعة إلى أن وزارة الخارجية قدمت كافة التسهيلات المطلوبة لأعضاء مجلس الأمناء والضيوف المشاركين في البرامج المصاحبة بمنحهم التأشيرات التي أرسلت لكافة سفارات السودان بالخارج، منوهةً إلى أنه كان من المقرر مشاركة أكثر من 200 ضيف من شتى بقاع العالم من الأساتذة والباحثين والعلماء، فضلاً عن أعضاء مجلس الأمناء.
وتأسست جامعة أفريقيا العالمية والتي تدعمها منظمات إسلامية في عام 1966 تحت اسم “المعهد الإسلامي الأفريقي” ثم تم تغيير الاسم إلى “المركز الإسلامي الأفريقي” عام 1977، وبعد ثورة الإنقاذ تم ترفيعها إلى “جامعة إفريقيا العالمية” عام 1991م وتقتصر الدراسة فيها على الطلاب المسلمين الوافدين من حوالي 75 دولة إفريقية وآسيوية.
وواجهت الجامعة طوال سنين رعايتها من قبل النظام البائد بزعامة المخلوع عمر البشير، تهمًا تتعلق بكونها الحاضنة الرئيسية للمجموعات الدينية المتشددة، وواحدة من أكبر بؤر تصدير الجهاديين إلى إفريقيا لا سيما الصومال ونيجيريا والسنغال واريتريا، الأمر الذي تنفيه الإدارات المتعاقبة على الجامعة وتعده عداءً لنشر الإسلام في القارة الإفريقية.
ولا تخضع الجامعة قانوناً لسلطة وزارة التعليم العالي السودانية، لجهة أن حكومة المعزول “البشير” وقعت ما يعرف باتفاقية المقر بين السودان والمركز الإسلامي الإفريقي، والذي منحها استقلالية مالية عبر تعاقب قيادات حزب المؤتمر الوطني البائد في إدارتها، وتوسعهم في مشاريع استثمارية بالبلاد عبر تسهيلات حكومية، لكنها مؤخرًا وقبل سقوط الرئيس لجأت إلى رئاسة الجمهورية لتدارك الوضع المالي المأزوم داخل الجامعة، فوجهت وزارة المالية بمنحها ميزانية مالية ضمن الفصل الأول.
وتواجه الجامعة منذ وقت أزمة مالية كبيرة، بسبب تراجع عدد من المنظمات الإسلامية الراعية لها في اعقاب الاتهامات التي طالتها، كحاضنة للمجموعات الإسلامية المتشددة وتصدير الإرهاب إلى أفريقيا ودول آسيوية.