كشفت لجنة تفكيك نظام الانقاذ تفاصيل مثيرة بشأن قرارات حجز المؤسسات الاعلامية التي اتخذتها الأيام الماضية، قائلة إن الإجراءات لأجل استرداد الأموال العامة التي تلقتها وليست لها علاقة بالحريات.
وحجزت لجنة تفكيك نظام الانقاذ قبل أيام أملاك وحسابات عدد من المؤسسات وهي قناتي “الشروق وطيبة” الفضائيتين، وصحيفتي “السوداني والرأي العام” وجمعية القرءان الكريم.
وقال عضو اللجنة، الرشيد سعيد يعقوب، خلال مؤتمراً صحفياً بالقصر الرئاسي، الأحد، إن الاجراءات لا تستهدف الخط التحريري للمؤسسات الاعلامية وإنما لاسترداد أموال الشعب التي دفعت لها في عهد النظام البائد.
وأوضح أن المؤسسات المحجوزة تم تسليمها إلى المراجع العام للدولة ليقوم بمراجعة الأموال التي تلقتها هذه المؤسسات منذ تأسيسها وسيقوم برفع تقرير للجنة التي تتخذ القرار بشأنها وفقاً للتقرير.
وذكر يعقوب أن قطعة الأرض التي خصصت للقناة في ضاحية سوبا تم بيعها في ظروف غير معلومة، كما أن الاستديو الوحيد للقناة لم تشييده في مقرها وانما داخل اتحاد الشباب بتكلفة 4 مليار جنيه.
وأضاف “لدينا كل المعلومات ولم نتحرك من فراغ، هذه أموال تخص الشعب السوداني، ولن نصفي هذه القناة بالطريقة التقليدية بحيث يتحلل مسؤليها من الديون التي على عاتقها، سيتم استرداد الأموال، وما يختص بديون القناة التي تبلغ مليون ومئتين ألف دولار يتقرر فهي على مسؤولية الملاك”.
وحول صحيفة “الرأي العام” قال يعقوب أن الصحيفة كانت مملوكة لشركتين مملوكتان للمؤتمر الوطني الذي تم حله وإحالة ممتلكاته للدولة.
وأضاف “قبل شهرين ورغم قرار مجلس الوزراء بوقف تبادل أسهم الشركات الاعلامية، تمت صفقة بقيمة 19 مليار جنيه لتحويل ملكية الصحيفة لشخصين من أسرة العتباني، ولم يتم دفع سوى 5 مليار للشركتين، وبما ان الصحيفة مملوكة للوطني الذي تم حله كان يجب ان تذهب هذه الأموال إلى وزارة المالية، والآن نعمل على استردرد هذه الأموال أولاً ومن ثم نقرر في شأن الصحيفة”.
وتابع “الأدهى والأمر لدينا تقارير من جهاز المخابرات العامة تقول إن من موّل هذه الصفقة هو أحد قادة جهاز الأمن السابق”.
وشدد سعيد على أن اي محاولة لنقل ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الانقاذ إلى معركة ضد الحريات هي تشويش على القضية الأساسية وهي استرداد أموال الشعب.
وقال سعيد إن قناة طيبة تنطلق من منصة بث غير رسمية حصلت عليها عبر “ورقة” من رئاسة الجمهورية لوزير الاعلام الذي قام بدوره بتوجيه مدير هيئة البث بالموافقة.
وأوضح أن حجز صحيفة “السوداني” تم لأجل التحقيق في كيفية نقل ملكية الصحيفة من محجوب عروة إلى جمال الوالي، وأضاف “لدينا معلومات بأن النقل تم بتوجيه من البشير إلى الفاتح عروة بأن يطلب من جمال الوالي شراء الصحيفة، ولم تتم العملية في ظروف طبيعية لأن صاحبها “محجوب عروة” كان في السجن لحظتها”.
وأكد أنه بمجرد اكتمال صفقة تحويل الملكية تم الغاء 50% من الضرائب التي دخل بسببها محجوب عروة السجن، كما تمت جدولة الديون الخاصة بالمطبعة بشكل مريح وهي 2 مليار ومائة مليون جنيه”.
وتابع “أرسلنا فريق المراجعة وعلى مالك الصحيفة ان يقدم المعلومات بشأن الأمر، وليس لدينا مشكلة مع الصحيفة او خطها التحريري، هنالك صحف أخرى تقول أسواء مما تكتبه السوداني وم نتخذ ضدها أجراء”.