الخرطوم- دارفور24
قالت النيابة العامة ان ما حدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة “هيئة العمليات” المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله.
ونبهت النيابة بيان اطلعت عليه دارفور24 الى ان القصور فى ادارة الجهاز الذي ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادى الفريق اول “حميدتي” يجب ان يؤخذ مأخذ الجد، لجهة ان الامن وسيادة حكم القانون هى الاساس لاستقرار البلاد فى هذه المرحله.
وشدد البيان على وجوب اجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل ابعاده، واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية، وقرارات مجلسى السياده والوزراء الصادرة فى هذا الصدد.
وقال ان البلاد فى حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد.
واشار البيان الى المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010م، تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، او ان يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، او يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك.
وطالب النائب العام الاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين .
واكد تمسك النيابة العامة بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الامن والاما