أعلنت الوساطة وأطراف المفاوضات السودانية عن تقدم ملحوظ في مسار دارفور حيث اتفقت الحكومة والجبهة الثورية على انشاء محكمة خاصة بدارفور تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وانعقدت اليوم الإثنين الجلسة الثانية من المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية حول مسار دارفور وناقشت الجلسة ورقة العدالة الانتقالية والمصالحة.
وقال المتحدث باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية، عقب جلسة المفاوضات إن الاختراق الذى حدث فى جلسة اليوم بشأن الورقة “اختراق يفوق التصور” وأن النقاش حول ورقة العدالة والمصالحة انطلق من إرادة مشتركة للاطراف من أجل وضع قاعدة صلبة للعدالة والاستقرار السياسى بالبلاد.
وأعلن القيادي فى مسار دارفور، ابراهيم زريبة، أن الطرفين اتفقا خلال جلسة اليوم على إنشاء آليات للعدالة والإنصاف، من بينها المحكمة الخاصة بدارفور التي تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إلى ذلك أوضح القيادى في مسار دارفور، أحمد تقد لسان، أن الحوار تركز خلال جلسة اليوم على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق واستشراء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وأضاف “تم الاتفاق على كل الترتيبات التي من شأنها تهيئة بيئة صالحة للتعايش والاستقرار فى دارفور وكل مناطق النزاعات”.
وأشار إلى أن الأوراق المتبقية فى مسار دارفور يمكن حسمها سريعا والتوصل إلى اتفاق سلام قبل الفترة المحددة بمنتصف فبراير.
من جهته قال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، إن الأطراف شارفت على الاتفاق النهائي حول ورقة العدالة الانتقالية والمصالحة، مضيفا انها أمنت ايضا خلال جلسة اليوم على كل ما تم الاتفاق حوله فى الجلسات السابقة.
وأشار توت إلى وصول اللجنة الخاصة بمناقشة بند الترتيبات الأمنية الى جوبا ظهر اليوم الإثنين برئاسة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر، معلنا بدء النقاش في بند الترتيبات الأمنية خلال الاسبوع القادم وفى جميع المسارات ذات الصلة بالترتيبات الأمنية.