أعلن المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم، عن إنشاء نظم جديدة للنزاهة واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالبلاد، وذلك استنادا لتوصيات السمنار العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد الذي نظمه ديوان المراجعة القومي اليوم (الاثنين)، تحت رعاية عضو المجلس السيادي عائشة موسى وبالشراكة مع منظمة افروساي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وبلغ حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد الإداري والمؤسسي في السودان 18 مليار دولار، وذلك بحسب إحصائيات أعدتها «منظومة زيرو (صفر) فساد» الطوعية، والتي حرّكت نحو 1000 بلاغ ضد رموز النظام المخلوع عمر البشير، نهاية أغسطس من العام المنصرم (2019م).
وأكد الطاهر خلال مخاطبته السمنار، تحمل الديوان لمسؤولية محاسبة ومراقبة قطاعات الدولة كافة لتعزيز الشفافية وإقامة الحكم الراشد لتكون نموذجا يحتذى به.
وشدد على ضرورة رفع القدرات للعاملين بالديوان لتعزيز الاستقلالية وتوسيع التفويض وترفيع منصب المراجع العام ليصل إلى القضاء.
ونادى بضرورة العمل على أجندة جديدة في السودان لتحقيق مستقبل مشرق لأفريقيا عبر الشراكات ورفع الوعي العام وبناء آليات مراقبة داخلية لحماية مؤسسات الدولة ومراجعتها.
وعدّ السمنار منبراً للتفاعل وكشف القضايا المتعلقة بالفساد ومناقشة النظم الإدارية التي تسعى لتحقيق الشفافية في ظل استشراء الفساد ولتهيئة الدولة لحقبة الديمقراطية.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، فإن السودان هو الدولة الثامنة عالمياً من حيث الفساد، ويحتل المرتبة 172 من بين 180 دولة على مستوى العالم من حيث تفشي الفساد.