أكدت منسقية معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور، استمرار الاعتداءات على المدنيين العزل في إقليم دارفور، كاشفةً عن حرق ثلاثة منازل أمس الأول (الثلاثاء)، في منطقة ترنجا ونهب ممتلكات المواطنين.
وقالت في بيان تحصل عليه «دارفور 24»، ممهوراً بتوقيع منسق «المعسكرات» آدم جمعة (انترنت)، حول ما أسمتها (موجة التهجير الجديدة)، إن حرق تلك المنازل تسبب في نزوح سكان المنطقة إلى معسكر سروتوني وعددهم 509 أسرة وعدد أفرادها 3120 شخصاً، حيث يعيشون أوضاع إنسانية غاية في السوء وبلا مأوي، ويعانون نقصاً في الغذاء والدواء والكساء.
وأضافت أنها تتابع بقلق ما يجري من إعتداءات على المدنيين العزل بإقليم دارفور وصمت الجهات الرسمية والسياسية، معلنةً عن إدانتها لهذه الجرائم واستمرار مسلسل القتل والتشريد في ظل ثورة ديسمبر المجيدة، محملةً الحكومة الانتقالية، كامل المسئولية، ومنتقدةً في ذات الوقن صمتها حيال الجرائم التي ترتكب أمام عيون العالم.
وناشدت «المنسقية»، المنظمات الإنسانية الدولية، للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي وتقديم الخدمات لهولاء المشردين، كما دعت المجتمع الدولي، إلى القيام بواجبه الإنساني في حماية المدنيين ومحاسبة المجرمين وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ورأت أن عدم تسليم رئيس النظام البائد عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية شجع المليشيات الحكومية على إرتكاب المزيد من الجرائم، مطالبةً بضرورة إرسال لجنة دولية بإشراف المحكمة الجنائية للتحقيق في هذه الجرائم وتحديد مرتكبيها ومحاكمتهم في القضاء الدولي.
وقالت إنها لا تثق في عدالة ومهنية القضاء السوداني، ومضت قائلةً: «تصريحات المسئولين الحكوميين أكدت لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأنهم لا يرغبون في التعاون مع المحكمة الجنائية والقضاء الدولي ولا يهمهم أمر ضحايا نظام البشير ومليشياته التي لا تزال تمارس هوايتها في القتل والتشريد، ونؤكد تمسكنا المطلق بمحاكمة كافة المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية وهذا حق أصيل للضحايا وليس صفقة سياسية».
وسبقت تأكيدات منسقية معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور، باستمرار الاعتداءات على المدنيين، حتى أمس الأول، تعرُّض قرى ومناطق شمال جبل مرة إلى هجمات منظمة بتاريخ 18 يناير 2020م، حيث تعرضت مناطق (ترنجا، روقاء، توري، بوري، تكوس، وديدوا)، إلى حرق للمنازل والممتلكات ونهب للمواشي وتشريد سكانها.