أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم احمد البدوي، اليوم (الاحد)، قراراً وزارياً رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠م، بتشكيل لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وكافة الوحدات التابعة لها.
وقضى القرار بتشكيل اللجنة بإشراف الوزير البدوي، ورئاسة أحمد ربيع سيد احمد، واستند القرار إلى قانون تفكيك نظام (الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م) وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩م، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة وقود وخبز بسبب سيطرة قيادات في نظام الإنقاذ البائد على الكثير من مفاصل الاقتصاد بالبلاد.
وأجاز مجلس الوزراء، نهاية نوفمبر المنصرم، مشروع قانون تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وإزالة التمكين بمؤسسات الدولة، خلال الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وعزلت قيادة القوات المسلحة، رئيس النظام البائد المخلوع عمر البشير من الرئاسة؛ بتاريخ (11 أبريل 2019م)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وبدأت في (21 أغسطس الماضي)، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير (قائدة الاحتجاجات الشعبية).