أصدر والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، اليوم (الأحد)، قرار رقم (6 لسنة 2020م) بتشكيل لجنة فنية لجمع السلاح والعربات غير المقننة، استنادا على احكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م.

وتضم اللجنة الفنية قائد الفرقة 16 مشاة رئيسا، مدير شرطة الولاية مقررا وعضوية كل من مدير المخابرات العامة، قائد قوات الدعم السريع، رئيس شعبة الاستخبارات بالولاية ،وكيل النيابة العامة، ومدير الهيئة الولائية للاذاعة والتلفزيون.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في الآتي، وضع خطة لجمع السلاح وفق المراحل التى تحددها اللجنة العليا والالتزام بالضوابط التي تحكم كل مرحلة، وضع التدابير والاجراءات اللازمة لمنع حمل السلاح خارج نطاق المنظومة الامنية والعسكرية، حصر ومعالجة اوضاع العربات غير المقننة التى دخلت البلاد عبر دول الجوار، منع دخول العربات غير المقننة عبر الحدود، يجوز للجنة تشكيل لجنة فرعية لتنفيذ المهام الموكل لها وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبأ.

ووجه القرار، الأمانة العامة للحكومة والجهات الأخرى ذات الصلة إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.

وشهدت مناطق (ترنجا، روقاء، توري، بوري، تكوس، وديدوا)، وقرى ومناطق أخرى بإقليم دارفور خلال يناير المنصرم، إلى حرق للمنازل والممتلكات ونهب للمواشي وتشريد للسكان.