كذب مجلس الوزراء السوداني، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حول قاله بأن عبد الله حمدوك، على علم بلقاء عنتبي الذي جمع البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح، أعلن عقب ساعات من لقاء “البرهان، نتينياهو” عن تفاجأهم باللقاء الذي لم يكن لأحد بمجلس الوزراء علم به بما في ذلك عبد الله حمدوك، لكن البرهان عقد لاحقاً تنويرا صحفيا أكد فيه أنه أخبر حمدوك باللقاء.
وعقب تصريح البرهان أصدر المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح، بيانيا انتقد فيه مسلك البرهان المتناقض ما بين ما قاله في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، مع قاله في تصريحه للإعلام.
وكان مجلس الوزراء عقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعياته لقاء البرهان مع نتينياهو، وعقد لاحقاً اجتماعا مع قوى الحرية والتغيير ثم اجتماعاً مشتركاً مع مجلس السيادة.
وقال فيصل في بيانه في جميع اللقاءات أكد رئيس مجلس السيادة أن لقائه بنتينياهو كان مبادرة بصفة شخصية منه ولم يستشر فيها أحداً، وأنه يتحمل مسؤوليتها، قائلاً إنه فعل ذلك لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني.
وأوضح أن البرهان قال إن اللقاء كان استكشافياً وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه.
وأضاف “بعد مداولات مطولة شارك فيها أعضاء المجلسين وممثلون لقوى الحرية والتغيير، تم الاتفاق على البيان الذي صدر مساء الثلاثاء بعد الاجتماع، وعلى أساس توافقي أن يتخطى الجميع هذه المسألة ويُركّزوا على العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة، لكننا فوجئنا باللقاء الصحفي الذي أجراه السيد رئيس مجلس السيادة الأربعاء 5 فبراير 2020 بالقيادة العامة وقدم فيه إفادات مختلفة عن ما ذكره في اللقاء المشترك”.
وشدد البيان رئيس الوزراء لم يكن على علم بزيارة رئيس مجلس السيادة إلى عنتبي ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر.
وتابع” إننا أكدنا خلال الاجتماع المشترك، ونؤكد الآن، على أن أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي، واتفقنا على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة”.
وأوضح أن أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري.
وذكر أن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماع طارئ عقده مساء الأربعاء على ضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تُواجهها البلاد، ومنها قضية تحقيق السلام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة لتحديات التحول الديمقراطي.