الخرطوم- دارفور24
أقرّ وزير المالية إبراهيم البدوي، بعدم قدرة موازنة العام الجاري على زيادة الحد الأدنى من الأجور والمقررة إلى 8 آلاف جنيه، قائلاً: «لو فعلنا ذلك سيحدث إنفجار في الموازنة بسبب الضغوط التضخمية»، مؤكداً في ذات الوقت بعدم تغيير قيمة الدولار الجمركي الحالية تجنباً لأي آثار سالبة يمكن أن تتنتج عنه سيما في أسعار السلع الغذائية.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، أواخر ديسمبر الماضي، عن زيادة المرتبات للعاملين بنسبة 100 بالمئة وخلق 250 ألف وظيفة كحد أدنى للشباب، ضمن الموازنة العامة لعام 2020.
واعترف البدوي، خلال منبر وكالة السودان للأنباء اليوم «الاثنين»، بوجود صعوبات في دعم السلع الاستراتيجية إلا أنه أكد التزام الحكومة الانتقالية بدعم الخبز والوقود خلال الفترة القادمة.
وشدّد على أهمية تعويم دولار الصادر والقطاع الخاص وتحويلات المغتربين لإستيعابها داخل النظام المصرفي وتجنباً لتهريب الصادرات خارج البلاد.
ولفت إلى أن تكلفة الدعم كبيرة جداً في ظل وجود بدائل كالدعم النقدي المباشر والذي وصفه بأنه أكثر عدالة، كما لفت إلى أن الحكومة تنظر إلى ترشيد الدعم عن الوقود عبر النظر في رفع الدعم عن البنزين ورفعه تدريجياً في الجازولين
وأشار إلى أن وزارة المالية ستكون مشرفة على شركات المنظومة الدفاعية والإشراف عليها والدخول كأعضاء في مجالس إدارتها فيما ستؤول الشركات ذات الطبيعة المدنية الى وزارة المالية.
وفي منحى آخر، أكّد الوزير البدوي، وجود صعوبات تواجه تنفيذ مشروع «دولار الكرامة»، من بينها تحفظات الحكومة السعودية والإماراتية على التحويلات السودانية لإعتبارات قوانين غسيل الأموال ومكافحة الارهاب.
وأطلق رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، خلال سبتمبر المنصرم، حملة بعنوان «نعم لدولار الكرامة، ولا للاستدانة» لدعم الاقتصاد السوداني، حيث أعلن حينها عن حاجة البلاد لمساعدات أجنبية تقدر بنحو 8 مليارات دولار لتغطية الواردات، وإعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة، على أن يصل منها ملياران في غضون ثلاثة أشهر لإنهاء خطر عدم كفاية الاحتياطي من السلع الأساسية، فضلًا عن حاجة السودان إلى ملياري دولار إضافية كاحتياطي في البنك المركزي لوقف تراجع العملة المحلية.
ونوّه البدوي، إلى تخوفات من البنوك العالمية من التعامل مع السودان بالرغم من رفع العقوبات الأمريكية منذ ثلاث سنوات، كاشفاً عن تقرير سيصدر من البنك الدولي خلال أبريل المقبل، بخصوص المشاورات نحو رفع الديون عن السودان.
وربط حدوث إي أختراق مع المؤسسات الدولية بالاصلاحات الاقتصادية التي ستقرها الحكومة الانتقالية بعد المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس المقبل.