اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية مع الجبهة الثورية في مفاوضات السلام الجارية في جوبا على تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها في دارفور.

ويعد هذا الاتفاق نقطة فارغة في مسار المفاوضات السودانية المتعلقة بتحقيق السلام في دارفور، حيث ظلت الحركات المسلحة متمسكة بتسليم المطلوبين للجنائية كشرط للموافقة على توقيع اتفاق السلام.

والمطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية هم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، إضافة إلى زعيم المليشيا القبيلة في دارفور، علي كوشيب.

وقال المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد حسن التعايشي، إن جلسة المفاوضات حول مسار دارفور بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي انعقدت بجوبا اليوم الثلاثاء ناقشت ورقتين عن “العدالة والمصالحة، والأرض والحواكير”.

وأضاف “اتفقنا على مثول المتهمين الأريعة امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم في تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت بحق الأبرياء في دارفور”.

وشدد التعايشي في تصريح صحفي عقب الجلسة على عدم العدالة دون أن يراها الضحايا واقعاً من خلال مثول من ارتكبوا الانتهاكات امام العدالة الدولية، مضيفاً “لذلك التزمنا واتفقنا اليوم على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية”.

كما اتفق الطرفان بحسب التعايشي على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور يكون منوطاً بها التحقيق واجراء المحاكمات في القضايا بما في ذلك القضايا الجنائية الدولية.

وأوضح أن الاتفاق النهائي على ورقة العدالة سيكون عقب فراغ اللجنة المشتركة بين الطرفين من صياغة نقطة خاصة بالمحكمة الخاصة بدارفوار، واعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالقضاء الوطني، لينتقل الطرفان إلى مناقشة ورقة الحواكير.

وأكد التعايشي أن هنالك ثلاث نقاط في ورقة الحواكير لم يتم الاتفاق حولها لكنه توقع الوصول إلى اتفاق عليها عند انعقاد جلسة التفاوض مساء اليوم.