الخرطوم- دارفور24
قال النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر إن إصلاح الأجهزة العدلية يأتي ضمن متطلبات الوثيقة الدستورية، مؤكداً ضرورة استصحاب التجارب السابقة للوصول إلى رؤية واضحة لإعادة تنظيم الأجهزة العدلية.
وأقر خلال مخاطبته اليوم “السبت” ورشة ” مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية” بوجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها مثل قانون النائب العام أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية.
وشدد على أهمية إحداث إصلاحات تشريعية ودستورية حالياً وحتى انتهاء الفترة الانتقالية، مبدياً تفاؤله بأن تخرج الورشة بتوصيات مرضية تعين الأجهزة العدلية على أداء مهامها على الوجه الأكمل.