نيالا- دارفور24
علمت دارفور24 من مصادر موثوقة بان نتائج التحقيق الذي اجرته اللجنة المكلفة من قبل النائب العام السوداني مولانا تاج السر الحبر حول احداث نهب واتلاف المقر السابق لبعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة “يوناميد” اشارت الى الاشتباه في ضلوع والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد محمود جنائياً وادارياً في الحادثة.
وتسلم النائب العام أمس الاثنين بالخرطوم التقرير الختامي للجنة التي شكلها في يناير الماضي برئاسة وكيل النيابة بجنوب دارفور وممثلين للجهاز القضائي والجيش والشرطة والدعم السريع بالاضافة الى عضوين ممثلين للمجتمع المدني بالولاية.
وقالت المصادر ان اللجنة حققت مع اللجنة التي شكلها الوالي لاستلام مقر اليوناميد، بالاضافة الى استجواب “15” شاهداً وكانت افاداتهم تشير الى اتجاه اصابع الاتهام الى الوالي ولجنة أمن الولاية بنهب محتويات المقر المعروف ب “سوبركامب”
وابان ان اللجنة استجوبت شهود من “المدنيين والعسكريين” وان بعض العسكريين سجل اعترافات بضلوعهم في عمليات النهب، وذكر ان ضابطاً برتبة مقدم جاء بخطاب مباشر من الوالي وقام بنقل “قطع غيار سيارات” من الحاويات على مدى يومين، وبيّنت اعترافات المستجوبين ان هناك قوة من جهاز الأمن قامت بسرقة معدات طبية وفي اثناء طريقها الى داخل مدينة نيالا تعطلت السيارة بالقرب من الميناء البري، وتم القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات، لكنه ذكر ان ضباطاً استولوا على تلك المعدات وقاموا ببيعها في 3 اسواق طرفية من بينها سوق منطقة “قد الهبوب”
واوضحت المصادر ان بعض العسكريين اعترفوا بأنهم قاموا برفع “كونتينرات” وان النازحين الذين دخلوا المقر تمت دعوتهم بواسطة عناصر من القوات النظامية.
واشار الى ان اللجنة حققت مع العقيد شرطة “التوم” المسئول عن عملية تأمين المقر، وأكد في افاداته بأن الخطة التي وضعت للتأمين كانت ناجحة، لكن رغم ذلك تم نهب المقر، وذكر ان والي الولاية حاول التأثير على مجريات التحقيق، باتصاله ببعض اعضاء اللجنة وتهديدهم بعد ان اكتشف ان لجنة التحقيق إلتزمت المهنية وتوصلت الى بينات تدينه.
وقال رئيس لجنة التحقيق إبراهيم الهادي ابراهيم سعيد عقب تسليمه التقرير الختامي للنائب العام إن عمل اللجنة إختص بالأحداث التي شهدها معسكر اليوناميد “معسكر سوبر كامب” خواتيم العام الماضي، من نهب واتلاف وتخريب شمل حتى الأثاثات والمنشآت القائمة، واوضح أن قيمة التلف والأضرار بلغت حوالي “90” مليون دولار.
وأوضح أن اللجنة أنجزت عملها في فترة وجيزة- أسبوعين- وقدمت تقريرها الختامي للنائب العام الذي ينتظر أن يرفعه للمجلس السيادي خلال الايام القليلة المقبلة.