أكدت مصادر حكومية لدارفور24 ان المتهم لدى محكمة الجنايات الدولية “علي كوشيب” فر الى دولة افريقيا الوسطى، بعد اعلان الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية عن اتفاقهما بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام 2008م مذكرة اتهام بحق 4 من قيادات الحكومية السودانية برئاسة عمر البشير وامراء الحرب بدارفور بتهم تتعلق بجرائم حرب والابادة الجماعية.
وقال المصدر الحكومي ان “كوشيب” عبر الحدود الى افريقيا الوسطى مستغلاً سيارتي دفع رباعي ومن ثم لحقت به عدد من السيارات المحملة بالوقود بالاضافة الى عشرات من المسلحين من ابناء قبيلته “التعايشة” على متن “دراجات نارية “مواتر” وابدى المصدر قلقه من ان يعلن “كوشيب” تمرده وتوجيه سلاحه في وجه الحكومة الحالية.
بينما قال احد الناشطين من شباب مدينة ام دافوق- فضل حجب اسمه- ان كوشيب كان متواجداً خلال الاسابيع الماضية في بادية بمنطقة شمال غرب مدينة ام دافوق الحدودية، وهي منطقة لا توجد فيها شبكات اتصال للتواصل معه، وذكر انه ظل يتردد على سوق مدينة ام دافوق لأكثر من اسبوع من ثم اختفى تماما الاسبوع الماضي.
ويواجه كوشيب تهماً بقتل مئات المواطنين في مناطق شطايا وكايليك في بداية الحرب بدارفور في العام 2003، 2004م بالاضافة الى قيادته لمقاتلي قبيلته في الحرب التي شهدتها محلية رهيد البردي بين قبيلتي “السلامات والتعايشة” في العام 2013م والتي اسفرت عن تهجير كامل لابناء قبيلة السلامات.
وهدد كوشيب في العام 2014م بالتمرد ضد نظام البشير، لجهة انه يرى ان نظام البشير ظلمه رغم، ما يسميها بالتضحيات التي قام بها لخدمة النظام، ويرى كوشيب ان جميع المطلوبين معه لدى المحكمة الجنائية الدولية كانوا يتقلدون مناصب عليا في الحكومة بينما هو منح رتبة مساعد في قوات الاحتياطي المركزي، وقال “اما ان يمنحه الرئيس البشير ما يستحق من مكانة او يتمرد” لكن دارفور24 علمت اثناء تقصيها عن “كوشيب” ان قيادات من قبيلة التعايشة اثنته عن قرار التمرد.
وأقر كوشيب في تسجيل فيديو مشهور بارتكابه جرائم قتل بواسطة اسلحة محرمة دوليا وقال- خلال مخاطبته مجموعة من افراد قبيلته بمنطقة ام دخن الحدودية مع تشاد- ان ما يتناوله الاعلام عن اتهامي بارتكاب جرائم حرب صحيح، واضاف “عندي سلاح هسه لو اطلقت منه عيار ناري واحد لن يبقى منكم احد”